انتهت الأزمة التي أُثيرت حول إضاءة صخرة الروشة بصورة الأمينين العامين لـ"حزب الله" في الذكرى الأولى لاغتيالهما، بتسوية وُصفت بـ"المرضية للجميع"، حيث غلب منطق الدولة على منطق التصعيد، من خلال الاحتكام إلى المؤسسات الرسمية، رغم بطء الإجراءات فيها.
وتجلّى الإجماع السياسي على هذه التسوية من خلال موقف موحّد للرؤساء الثلاثة، مدعوم من القوى السياسية الداخلية وأعضاء "اللجنة الخماسية"، التي تُواكب المرحلة اللبنانية الحساسة.
وفي هذا السياق، نوّه نائب بارز في تكتل مسيحي مؤثر، في تصريح لـ"الأنباء"، بالدور الذي لعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في نزع فتيل التصعيد، إلى جانب الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، لتجنيب الحكومة انقسامًا داخليًا، وضمان استمرار التضامن الوزاري في لحظة سياسية دقيقة.
وأكد النائب أن تكتله لا يعتزم مقاطعة الجلسات التشريعية، لاسيما المرتبطة بمناقشة الموازنة العامة، مشددًا على أن الموقف هو تمسّك بالدستور وبدور المجلس النيابي، وليس موقفًا شخصيًا من الرئيس بري.
وأضاف: «لا مصلحة لأحد في تعطيل عمل المجلس. الامتناع عن مناقشة الموازنة يعني عمليًا تسليم السلطة كاملة إلى الحكومة، والتخلي عن دورنا الرقابي والتشريعي، وهذا ما نرفضه بشكل قاطع».