رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعام الجاري 2025، في إطار رخم نمو لغالبية اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوده دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط ونشاط قوي في القطاعات غير النفطية، خصوصًا الخدمات.
وفي تقريره لشهر أيلول/ أكتوبر 2025، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.2% في عام 2025، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 2.8%، ما يمثل تعديلًا بالزيادة لتقديرات النمو في أكبر اقتصاد عربي بواقع 0.4 نقطة مئوية عن يونيو.
وتسارع نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 3.9% على أساس سنوي، مقابل 3.4% للربع السابق، بدعم أساسي من تعافي الأنشطة النفطية وتسجيلها أسرع وتيرة نمو في عامين ونصف، ليحافظ بذلك الناتج المحلي الإجمالي للمملكة على سلسلة نمو مستمرة منذ خمسة فصول على التوالي.
وعلى الرغم من أن توقعات البنك الدولي للاقتصاد السعودي تظهر تسارع النمو خلال العامين المقبلين إلى 4.3% و4.4% على الترتيب، إلا أنها تمثل خفضًا طفيفًا مقارنة مع تقديرات البنك السابقة البالغة 4.5% لعام 2026، و4.6% لعام 2027.
وذكر البنك أن الزيادة الكبيرة في نمو الاقتصاد السعودي في عام 2025 مقارنةً بعام 2024، ترجع إلى زيادة إنتاج النفط، والنمو القوي للقطاع غير النفطي، خاصة لقطاع الخدمات، متوقعًا تسارع النمو في عامي 2026 و2027.
وفي 19 تموز / يونيو 2025، قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي بالسعودية في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3% في عام 2023، وسيرتفع إلى 2.8% في عام 2025 وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027.
وتتوقع وزارة المالية السعودية في الميزانية التقديرية لعام 2026 نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة بنسبة 4.4% في عام 2025، فيما توقعت نمو الناتج الحقيقي للمملكة بنسبة 4.6% في عام 2026.
ويرى البنك الدولي، أن الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها “أوبك+” ستؤدي إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي للمملكة إلى 6.7% في عام 2026 و6.1% في عام 2027.
وفي الوقت نفسه، يتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و2027، حيث تسعى المملكة إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.
ويواصل تحالف “أوبك+” سلسلة إعادة الإمدادات المتوقفة إلى الأسواق، مستهدفًا استعادة حصته السوقية بعد سنوات من خفض المعروض.
وفي أحدث تحرك، وافق التحالف الأحد الماضي على زيادة إضافية بإنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميًا بدءًا من تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، في استمرار لعملية إعادة ضخ شريحة جديدة من الإمدادات بإجمالي 1.65 مليون برميل يوميًا.
فيما يتعلق باقتصادات منطقة الخليج، رفع البنك الدولي تقديراته لنمو اقتصادها بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى 3.5% في العام الجاري، مشيرًا إلى أن النمو يُتوقع أن يتسارع في جميع دول المنطقة بوجه عام، حيث من المتوقع أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من التراجع الطوعي والتدريجي في خفض إنتاج النفط، وكذلك من النمو في القطاع غير النفطي.
كما يُتوقع أن تشهد البلدان المستوردة للنفط تحسنًا اقتصاديًا؛ مدفوعًا بزيادة الإنفاق والاستثمارات الخاصة، إضافةً إلى انتعاش القطاعين الزراعي والسياحي.
ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة “بلومبرج”، رفع خبراء اقتصاديون توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2025، لكنهم خفضوا توقعاتهم قليلًا للعامين المقبلين، مرجحين أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في العام الجاري إلى 4.1%، مقارنةً بتقديرات سابقة عند 3.8%، وتعكس هذه الزيادة في التقديرات تفاؤلًا أكبر لدى الخبراء بأداء الاقتصاد السعودي.
وبالنسبة للعام المقبل، يتوقع الخبراء أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه بنسبة 4.1% في عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.3%، أما في عام 2027، فمن المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد إلى 3.5% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.6%.
أما “بي إم آي” التابعة لـشركة فيتش سوليوشنز فترجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي السعودي نموًا خلال العام الحالي بنسبة 3.8%، محددة أهم العوامل التي ستؤدي إلى تسارع اقتصاد المملكة بأنها زيادة الإنتاج النفطي التي ستعزز إيرادات الموازنة العامة للدولة، إصافة إلى النمو المستمر للاقتصاد غير النفطي ضمن “رؤية 2030”.