أكد وزير المالية في حديث لمجلة الأمن العام أنّ الإجراءات الإصلاحية في الوزارة بدأت تُظهر نتائج ملموسة خلال فترة وجيزة، مشيراً إلى أنّ العمل جارٍ على توسيع قاعدة الجباية وضبط التهرب الضريبي ضمن خطة متكاملة لتفعيل الإيرادات.
وأوضح الوزير أنّه “تمّ خلال الأسبوعين الماضيين إصدار قرار بفرض حجز جمركي على المتخلفين عن دفع ضريبة القيمة المضافة، ما أدى إلى كشف نحو ألف شركة متخلّفة عن الدفع خلال ثلاثة أيام فقط”. وأضاف أنّ “الوزارة كلّفت فرقاً خاصة بالتدقيق في الحفلات الفنية التي استقدمت فنانين من الخارج، حيث تم ضبط عمليات احتيال ضريبي نفّذتها شركات وهمية”.
وأشار وزير المال إلى أنّ هذه الإجراءات لا تقتصر على التحصيل الآني، بل تندرج ضمن خطة أوسع لتطبيق قوانين مكافحة تبييض الأموال، موضحاً أنّ التهرب الضريبي بات يُعدّ جريمة جزائية تستوجب الملاحقة والعقوبة.
وختم مؤكداً أنّ الوزارة تعمل على تحقيق توازن بين تحفيز المؤسسات المتوسطة والصغيرة للانخراط في الاقتصاد الرسمي، وبين تشديد الرقابة على المتهربين القائمين أصلاً، بما يضمن عدالة الجباية واستدامة الإيرادات العامة.