روابط القطاع العام المدنيّة والعسكريّة تصدر بيانا..إليكم تفاصيله

عُقد اجتماع نقابي ضم عددًا من روابط القطاع العام المدنيّة والعسكريّة. وناقش المجتمعون التردّي المستمر في الأوضاع المعيشية للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، وأبدوا استياءهم من تقاعس الحكومة عن تنفيذ الوعود التي قطعتها، لا سيّما لجهة عدم دعوة اللجنة الوزارية المكلّفة بتحسين الرواتب والأجور إلى الاجتماع، رغم مضي وقت طويل على تشكيلها.

وأكد المجتمعون ضرورة إجراء تصحيح فعلي ومؤقّت للرواتب والمعاشات التقاعدية، بنسبة لا تقل عن 50% من قيمتها بالدولار، كخطوة أولى لاستعادة القدرة الشرائية كما كانت عليه قبل عام 2019. كما طالبوا بزيادة دورية بنسبة 10% كل ستة أشهر، على أن تصدر هذه الزيادات بمراسيم رسمية، إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تُعيد الاعتبار إلى حقوق الموظفين والمتقاعدين ومعيشتهم الكريمة.

وشدد المجتمعون على أن تأمين كلفة هذه الزيادات والسلسلة الجديدة ممكن من خلال مكافحة الهدر والفساد في مفاصل الدولة، بدءًا من استرداد الأملاك البحرية والنهرية، ومرورًا بضبط الجمارك والحد من التهرب الضريبي، ووصولًا إلى وقف الهدر في ملف الإيجارات الحكومية.

وفي ختام الاجتماع، تمّ الاتفاق على تأسيس هيئة موحّدة تحت اسم: "تجمّع روابط القطاع العام المدنيّة والعسكريّة في لبنان"، على أن يتم الإعلان عن برنامجه وخطواته التحركية المقبلة في مؤتمر صحافي يُحدّد زمانه ومكانه لاحقًا.