سألت "نداء الوطن" وزير المالية ياسين جابر عن مصير الطابع الإلكتروني، فوضع الكرة في ملعب "وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي". بينما يشكّل تحميل هذه الوزارة الملف من دون أن تكون لديها بنية إدارية واضحة وميزانية مدروسة، خطوة شكلية لا يُنتظر منها أيّ نتيجة ملموسة.
هذا في وقت تعتبر الخبيرة الدولية في شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، عويدات عويدات، أن "التحوّل الرقمي لا ينجح من خلال إنشاء وزارات جديدة أو إعادة هيكليات متكرّرة قد تؤدي إلى تضارب في المصالح وإعاقة التنفيذ، كما يُطرح أحيانًا من قبل بعض الجهات. فالتوجّه العالمي اليوم هو نحو إنشاء وكالات وطنية مرنة وشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، قادرة على تنفيذ المشاريع الرقمية بكفاءة وسرعة وشفافية، مع الحفاظ على الرقابة والسيادة الوطنية".
في المقابل، طمأن وزير المالية بأن القرار الذي أصدره ديوان المحاسبة بالسماح للوزارة بالطابع الورقي لمرة واحدة قبل الانتقال إلى المكننة، قابل للخرق، وهو شخصيًا كما قال تحدث إلى رئيس الديوان في هذا الأمر، مضيفًا أنه بالنتيجة "القرار للحكومة التي لن تقبل بخلق أي بلبلة جديدة في السوق". وهذا ما يطرح السؤال مجدّدًا: هل يمكن للحوكمة الرقمية أن تولد من رحم إدارة ترفض حتى الآن التخلّي عن طابعها الورقي؟".