شدّد مسؤول كبير في حديث لصحيفة «الجمهورية»، ردًّا على سؤال حول مصير الانتخابات النيابية، على أنّ التمديد للمجلس النيابي الحالي مرفوض بشكل قاطع، مؤكدًا أنّ الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد ووفق القانون الانتخابي النافذ.
وأوضح أن رئيس الجمهورية حاسم في هذا التوجّه، ورئيس مجلس النواب قال كلمته الواضحة في هذا الشأن، فيما أعرب رئيس الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة عن دعمه لإجراء الانتخابات في موعدها. كما أشار إلى أنّ وزارة الداخلية تقوم بكل ما يلزم لتحضير هذا الاستحقاق، ما يعني أن لا وجود لأي معوّقات تحول دون إجرائه.
ورأى المسؤول أن إثارة موضوع التأجيل مردّه إلى قلق تعيشه بعض الجهات السياسية المحسوبة على المعسكر السيادي، التي تخشى تراجع تمثيلها النيابي في المجلس الجديد، في حال أُجريت الانتخابات وفق القانون الحالي، ومن دون أصوات المغتربين التي شكّلت رافعة أساسية لها في الانتخابات السابقة.
وأضاف أنّ تلك الجهات كانت قد رفعت سقف التوقعات لناخبيها، متسلّحة بما تعتبره "متغيرات سياسية داخلية"، إلّا أن الوقائع الانتخابية، بحسب تقديرات خبراء الإحصاءات، تُظهر أن الانتخابات المقبلة ستكون "مكلفة" لأطراف أساسيين، لا سيما النواب الذين صعدوا بدعم كبير من أصوات المغتربين.
وختم المصدر ناقلاً عن أحد الوزراء قوله:«الجميع، من دون استثناء، يريدون تأجيل الانتخابات، لكن كل طرف ينتظر أن يُبادر الآخر أولاً إلى الإعلان عن ذلك علنًا».