كشفت وثيقة سرية من 21 صفحة عن خطة شاملة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، تحمل عنوان "السلطة الدولية الانتقالية لغزة (GITA)"، أعدّها فريق مرتبط بمكتب رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، بدعم من دوائر أميركية و"إسرائيلية" قريبة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتهدف الخطة إلى إنشاء سلطة دولية مستقلة تتولى حكم غزة خلال مرحلة انتقالية تمتد ما بين 3 إلى 5 سنوات، في ظل تغييب كامل لأي دور فاعل للمؤسسات الفلسطينية الحالية، ما يثير جدلاً واسعاً حول مستقبل السيادة والهوية الوطنية في القطاع.
هيكل إدارة دولية تحت إشراف بلير
تقترح الوثيقة تشكيل مجلس إدارة دولي يضم من 7 إلى 10 أعضاء من رجال الأعمال والدبلوماسيين والخبراء الاقتصاديين، يتولى توني بلير رئاسته أو تنسيقه العام. وسيكون هذا المجلس مسؤولاً عن اتخاذ جميع القرارات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بغزة.
ومن أبرز الأسماء المقترحة ضمن الهيكل:
-توني بلير (رئيس السلطة الانتقالية)
-سيغريد كاغ (هولندا) – نائبة رئيس للشؤون الإنسانية
-مارك روان (الولايات المتحدة) – رئيس صندوق إعادة الإعمار
-نجيب ساويرس (مصر) – مسؤول الاستثمارات الإقليمية
-آرييه لايتستون (إسرائيل/الولايات المتحدة) – ممثل عن اتفاقيات إبراهيم
-ممثل فلسطيني غير مسمى، بلا صلاحيات تنفيذية
دور فلسطيني "رمزي" فقط
تضم الخطة مديرين فلسطينيين "محايدين" لإدارة القطاعات العامة (الصحة، التعليم، البلديات..)، يتم اختيارهم من خارج أي انتماء سياسي، ويخضعون لتدقيق دولي دائم، دون أي سلطة حقيقية. كما يُشكّل مجلس استشاري محلي من شخصيات فلسطينية، بدور رمزي استشاري فقط، دون أي قدرة على التأثير أو اتخاذ القرار.
خطة اقتصادية قائمة على الربح والخصخصة
على المستوى الاقتصادي، تقترح الوثيقة إنشاء "صندوق غزة للتعافي والاستثمار"، يديره رجال الأعمال المقرحون أعلاه، ويتم تمويله من:
-تبرعات خليجية، خصوصاً من السعودية والإمارات
-استثمارات غربية
-قروض دولية مضمونة
ويُعاد إعمار غزة عبر مشاريع تجارية ربحية، حيث تدخل الشركات كشركاء في مشاريع البنية التحتية مقابل أرباح.
قوة أمنية متعددة الجنسيات.. ونزع سلاح المقاومة
تنص الخطة على إنشاء قوة أمنية متعددة الجنسيات بإشراف الأمم المتحدة أو بقيادة أميركية، وتفرض:
-حظر وجود أي فصيل فلسطيني مسلح داخل القطاع
-إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحت إشراف دولي مباشرتعيين القضاة والمسؤولين الأمنيين والوزراء من قبل السلطة الدولية GITA
4 مراحل لتنفيذ الخطة
1-التحضير (خارج غزة) – 3 أشهر لتأسيس السلطة واختيار الأعضاء
2-النشر الأولي – 6 أشهر لتأمين المنطقة وبدء الإدارة
3-إعادة الإعمار – من 2 إلى 3 سنوات لمشاريع البنية التحتية
4-الانتقال التدريجي – بعد 5 سنوات، تسليم السلطة إلى "سلطة فلسطينية معدّلة"
قلق كبير: سيادة منزوعة، شرعية غائبة
تثير الوثيقة مخاوف جدية في الأوساط الفلسطينية من نزع السيادة الوطنية وتهميش الهوية، حيث تمنح GITA السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الكاملة، وتُمنع أي جهة فلسطينية من الطعن في قراراتها.
أبرز المحاور المثيرة للقلق:
-تغييب كامل للمؤسسات الفلسطينية
-غياب أي عملية ديمقراطية أو تمثيل شعبي
-خصخصة عمليات الإعمار لصالح جهات أجنبية
-هيمنة أمنية أجنبية مطلقة على القطاع
-استبعاد الرموز الوطنية الفلسطينية
وتعكس الوثيقة توجهاً لإعادة هندسة غزة سياسياً واقتصادياً وأمنياً بعيداً عن الإرادة الشعبية الفلسطينية، وهو ما قد يفتح الباب لموجة رفض داخلي وتحفظات إقليمية، رغم ترويجها كمسار نحو "الاستقرار والتنمية". السؤال المطروح: هل ستكون غزة مختبراً لتجربة إدارة دولية.. أم بوابة لصدام جديد؟