انتقد النائب حسين الحاج حسن في مؤتمر صحفي من مجلس النواب تعميمًا أصدره وزير العدل موجّهًا إلى كتاب العدل، معتبرًا أنه يتضمن مخالفات قانونية وتجاوزًا للصلاحيات الممنوحة للوزير.
وأكد الحاج حسن أن "تعميم بهذه الأهمية لناحية الموجبات يفرض اطلاع دوائر وزارة العدل عليه، وعلى مدير عام الوزارة أن يبدي ملاحظاته"، مضيفًا أن التعميم "يتضمن تعديلات على واجبات كتاب العدل، وهي صلاحيات تعود إلى مجلس الوزراء وليس إلى وزير العدل".
وأشار إلى أن بعض النقاط التي وردت في التعميم "قد تستوجب تدخل مجلس النواب وتتطلب تعديلًا قانونيًا"، مشددًا على أن "لبنان ملزم فقط بالعقوبات الصادرة عن مجلس الأمن، وليس تلك التي تفرضها الدول بشكل منفرد".
واعتبر النائب أن التعميم "يفرض على كتاب العدل واجبات تحقيقية وقضائية ليست من ضمن مهامهم"، مضيفًا أن "وزير العدل لا يملك صلاحية تعديل تطبيق قانون نافذ عبر تعميم إداري".
كما حذر الحاج حسن من أن "نص التعميم ينتهك السرية المصرفية، إذ يطلب من الأطراف التصريح عن مصدر أموالهم"، مشيرًا إلى أن "التعميم يخلق مسؤولية جزائية وقضائية محتملة على كاتب العدل، وهو أمر لا يُقرّ إلا من قبل مجلس النواب".