في خضم التطورات الإقليمية المتسارعة، وفي أعقاب الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس" بشأن وقف الحرب على غزة، أكّد الرئيس اللبناني العماد جوزف عون حرصه على توفير الضمانات لجميع المكونات اللبنانية، مشدداً على أن الدولة بقواها الأمنية، وفي طليعتها الجيش اللبناني، هي الحاضنة الوحيدة للسلم الأهلي والسيادة الوطنية.
وفي موقف لافت، ذكرت جريدة "الأنباء الكويتية" أن الرئيس عون شدد على ضرورة التواصل مع "الثنائي الشيعي"، ولا سيما "حزب الله"، لضمان تعاون فعّال مع قرارات الدولة، في وقتٍ تدفع فيه المنطقة نحو مرحلة جديدة من التهدئة بعد حرب غزة، وسط مساعٍ دولية وإقليمية لحصر السلاح بيد الدولة.
بدوره، رحّب رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاتفاق، لكنه حذّر من احتمال انقلاب إسرائيل عليه، مطالباً المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته لوقف الخروقات الإسرائيلية في لبنان وسوريا، وإجبار تل أبيب على الانسحاب من الأراضي المحتلة وإطلاق سراح الأسرى.
وفي الشأن الأمني، كشفت مصادر دبلوماسية عن تقدم ملموس على صعيد ضبط الحدود اللبنانية ـ السورية، مشيدة بالعمليات التي تنفذها القوى الأمنية اللبنانية لمكافحة تهريب الممنوعات. كما تم الإعلان عن تركيب أجهزة سكانر في مرفأ بيروت قريباً، ما سيعزز من قدرات الدولة على ضبط عمليات التهريب من وإلى لبنان.
في السياق ذاته، استكمل وفد الاتحاد الأوروبي جولته في بيروت، مؤكداً دعمه للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وضرورة التقدم في المسار الإصلاحي والتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب دعم تطبيق القرار 1701 وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.