أعلنت الحكومة الإسرائيلية فجر الجمعة إقرار إطار اتفاق يهدف إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، سواء كانوا أحياء أو موتى، في خطوة وُصفت بأنها تمهيدٌ لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في القطاع، والتي خلفت آثارًا إنسانية مدمرة وأزمة غير مسبوقة.
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن "الحكومة وافقت على إطار عمل لإطلاق سراح جميع الرهائن"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول بنود الاتفاق أو الجهة الضامنة له.
ووفقًا لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، فإن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ مباشرة، بل سيبدأ سريان وقف إطلاق النار بعد مرور 24 ساعة من المصادقة عليه رسميًا. وأكدت المتحدثة باسم الحكومة شوش بدرسيان أن "المرحلة الأولى من الاتفاق ستنطلق بعد هذه المدة"، مشيرة إلى أن حركة حماس مُلزمة بالإفراج عن جميع الرهائن خلال 72 ساعة من بدء وقف إطلاق النار، أي بحلول يوم الإثنين.
كما أوضحت بدرسيان أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ بالانسحاب من بعض المناطق داخل القطاع خلال يوم واحد من بدء سريان الاتفاق، لكنه سيُبقي على وجود عسكري في نحو 53% من أراضي غزة، ما يثير تساؤلات حول طبيعة التهدئة وحجم السيطرة الميدانية التي ستُمنح لكل طرف.
ودعا الدفاع المدني بغزة "سكان القطاع لعدم العودة إلى الأماكن التي كان بها الاحتلال لحين إعلان الانسحاب رسميا".
في المقابل، أعلنت الأمم المتحدة جاهزيتها لإطلاق عملية إنسانية موسّعة بمجرد تثبيت وقف إطلاق النار. وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إن أكثر من 170 ألف طن متري من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية باتت جاهزة للدخول إلى غزة، مشيرًا إلى أن المنظمة الأممية لم تتمكن في الأشهر الأخيرة من إيصال سوى 20% من الاحتياجات الإنسانية الضرورية.
ورغم إعلان إذاعة الجيش الإسرائيلي دخول وقف النار حيز التنفيذ وتوقف الغارات الجوية، شهدت مدينة غزة صباح اليوم قصفًا مدفعيًا وإطلاق نار من مروحيات إسرائيلية شرقي المدينة، ترافقت مع غارة جوية محدودة، ما أثار المخاوف من هشاشة الاتفاق أو احتمال حدوث خروقات في ساعاته الأولى.
وفي سياق سياسي متصل، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إسرائيل، التي كانت مقررة سابقًا، قد تؤجل إلى يوم الإثنين، في انتظار تطورات الوضع الأمني والسياسي في المنطقة.
×
![]()