أكّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في حديث لموقع "أساس" تمسّكه الكامل بقانون الانتخاب النافذ كما أُقرّ عام 2017، موضحًا أنه "لن يدخل فيه فاصلة واحدة"، وأنه ضد أي طرح لتعديله في المرحلة الراهنة، سواء في ما يخص آلية اقتراع اللبنانيين في الخارج أو توزيع المقاعد المخصصة لهم.
وقال بري: "كنتُ ضدّ قانون الانتخاب عام 2017، والذين أصرّوا عليه وقتها، هم اليوم أنفسهم ضده. أما أنا، فموقفي لم يتغيّر، وأُكرّر أن لا حاجة إلى قانون جديد ولا إلى تعديل القائم، بل إلى تطبيقه كما هو".
وشدد رئيس المجلس على أن الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها، وفق القانون الحالي، لافتًا إلى أن القانون نفسه يتضمن المخارج القانونية لكل الحجج المرتبطة بالوقت أو الجهوزية، عبر المادتين 112 و113، حيث فُوّض وزيرا الداخلية والخارجية بصلاحيات استثنائية لتنظيم اقتراع المغتربين.
وأضاف: "على الوزيرين أن يتحمّلا مسؤوليتهما الكاملة. إذا استكملا المهمّة فأهلاً وسهلاً، وإلّا فليتحمّلا النتائج. لن نغيّر القانون، وسنذهب إلى الانتخابات وفقًا لما هو نافذ".
ورداً على الجدل حول آلية توزيع المقاعد الستّة المخصصة للبنانيين المقيمين في الخارج، كشف بري أن الأمم المتحدة ردّت على استفسار رسمي أُرسل إليها بشأن التقسيم الجغرافي، وأكدت اعتماد ست قارات تشمل أميركا الشمالية والجنوبية بشكل منفصل، ما يوفّر خريطة لتوزيع هذه المقاعد.
أما عن التوزيع الطائفي للمقاعد، فأوضح أنه سيُبنى استنادًا إلى نسب تسجيل الناخبين في انتخابات 2022، على أن تُمنح المقاعد للطوائف التي شهدت إقبالاً أعلى على التسجيل، معتبرًا أن هذا النهج يراعي التمثيل الشعبي الواقعي.
ورداً على سؤال عن إمكان وجود ضغوط دولية لتعديل قانون الانتخاب، نفى بري أي طرح دولي من هذا النوع، قائلاً إن كلّ ما يسمعه من المجتمع الدولي يتمحور حول إجراء الانتخابات في موعدها، لا حول القانون نفسه.
وتابع: "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أعلنا التزامهما بإجراء الانتخابات في وقتها. السفراء الذين يزورونني يطالبون بالاستحقاق وليس بتعديل القانون. من جهتي، لا جلسة نيابية لتعديل القانون، بعد تعطيل نصاب جلستين سابقتين. سأدعو إلى جلسات تشريعية، وعلى من يريد مناقشة اقتراحه أن يذهب إلى اللجان".
وختم بتأكيد جازم: "لن أغيّر رأيي، ولن أتزحزح".