رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الحكومة اللبنانية لا يمكنها أن تبقي نحو 450 ألف عامل وأجير وموظف في حالة قلق دائم بشأن تعويضات نهاية الخدمة، في ظل عدم البدء الفعلي بتطبيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي نصّ عليه القانون.
وقال عبدالله: "مهما كانت المبرّرات والأسباب، لا يمكن القبول بإبقاء هذا العدد الكبير من اللبنانيين في حالة خوف، طالما أن النظام البديل لم يُباشر بتنفيذه بعد".
وأشار عبدالله إلى أن التأخير في تطبيق النظام يحصل "لأنّ بعض كبار أصحاب العمل، ومن بينهم مؤسسات عامة، يسعون للالتفاف على القانون الذي يُلزمهم بتسديد مبالغ التسوية والحصول على براءة الذمة"، محذّرًا من أنّ هذا الواقع يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من اللبنانيين في كل من القطاعين العام والخاص.
واعتبر أن الالتزام الصارم بتطبيق القانون، وتسريع الانتقال من نظام تعويضات نهاية الخدمة إلى نظام تقاعدي عادل ومستدام، هو أمر لا يحتمل المماطلة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي ترزح تحتها البلاد.
×
![]()