خاص "إيست نيوز"
جوي ب. حداد
في فضيحة جديدة تُضاف إلى سجلّ الفساد المُستشري داخل مؤسّسات الدولة، برز ملفّ خطير في الجامعة اللبنانية وضع رئاستها في موقف حرج، وفتح الباب أمام تحقيق واسع تتولّاه مديرية أمن الدولة لكشف خيوط قضية تزوير أوراق امتحانات وتوقيعات أساتذة وعلامات، تورّط فيها مسؤولون إداريون وأكاديميون من داخل الكادر التعليمي، وذلك بهدف تمرير طلاب كويتيين بطرق غير قانونية.
تحقيق بعد مُلاحظات السفارة الكويتية
وفق المُعطيات المتوفّرة، يخضع مسؤولون في كلية الحقوق والعلوم السياسية للتحقيق والمُساءلة بعد الاشتباه في منح شهادات مزوّرة. وتشير المعلومات إلى أنّ السفارة الكويتية لاحظت تباينات في نتائج بعض الطلاب، وطلبت تدقيقاً رسمياً في العلامات والشهادات الممنوحة، ما أثار َالشكوك حول وجود شبكة فساد أكاديمي داخل المؤسّسة.
أمن الدولة على الخط
مَصادر مُطّلعة لـ "إيست نيوز" أكّدت أنّ مُديرية أمن الدولة بادرت إلى التحقيق فور ورود معلومات رسمية، وجرى ذلك بإشارة من القضاء المُختصّ، في ظلّ توجّه واضح من المدير العام للجهاز، اللواء إدكار لاوندوس، بعدم التهاون مع أي متورّط، أياً كان موقعه أو رتبته الأكاديمية.
وقد بدأت المُديرية العامة لأمن الدولة فوراً بتنفيذ وعدها الصارم بمُكافحة الفساد على كافّة الأراضي اللبنانية، مؤكّدة جدية المؤسسة في تطبيق القانون وحماية نزاهة المؤسّسات التعليمية والإدارية من أي تجاوزات، بما يعكس التزامها الكامل بواجباتها الوطنية وأهميّة حماية سمعة التعليم الرسمي.
استجوابات وتحقيقات
وتكشف المعلومات أنّ جلسة استجواب عُقدت في أحد مقرات أمن الدولة بالعاصمة بيروت، حيث تمّ الإستماع إلى عدد من الأساتذة والموظّفين، مع توقع أن تتوسع التحقيقات لتشمل المسؤولين عن الإهمال أو التواطؤ في عملية التزوير. كما يُرتقب أن يشمل التحقيق مراجعة دقيقة لكل الأوراق الرسمية والتقارير الأكاديمية.
تعميم جامعي إداري
أثارت القضية بلبلة واسعة داخل أروقة الجامعة اللبنانية، ما دفع رئيسها الدكتور بسام بدران إلى إصدار تعميم إداري بعنوان "تنظيم سير العمل"، تضمن سلسلة توجيهات داخلية، أبرزها البند الحادي عشر الذي شدّد على منع استيفاء أي مبالغ مالية خارج الأطر القانونية، داعياً العمداء والمُدراء إلى التشدّد في تطبيق الأنظمة الجامعية بحذافيرها، ومطالبًا بالتدقيق الدقيق في كل الشهادات والنتائج الصادرة حديثاً.
مصداقية التعليم العالي
وتُشير المصادر إلى أنّ التحقيقات قد تكشف أسماء أكاديمية بارزة حصلت على شهادات بطرق مماثلة، ما سيحوّل الملف إلى فضيحة أكاديمية مدوّية تهزّ سمعة الجامعة الوطنية وتطال مصداقية التعليم العالي الرسمي في لبنان، خصوصاً أن آلاف الطلاب اللبنانيين يبذلون جهوداً كبيرة للحصول على شهاداتهم بطرق مشروعة ونزيهة.
تحديات المؤسّسات التعليمية اللبنانية
وتعكس هذه القضية حجم التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية الرسمية في لبنان، حيث تتقاطع المحسوبيات والرشاوى مع ضعف الرقابة الداخلية في بعض الأقسام، ما يهدد نزاهة النظام الأكاديمي ويضع مصداقية الشهادات الرسمية على المحك. كما تُبرز الحاجة إلى إجراءات صارمة وحماية أكثر فعالية للطلاب الملتزمين بالقوانين والأنظمة الأكاديمية، لضمان عدم استغلالهم أو تهميش جهودهم.
بين النزاهة والفساد في التعليم: هل يكفي التزام المواطنين وجهود الدولة لمواجهة التجاوزات؟
في النهاية، تبقى القضية أكثر من مجرد عملية تزوير، فهي تحذير صارم لجميع الطلاب والعاملين في مؤسسات التعليم العالي بأن الالتزام بالقوانين والنظم الأكاديمية مسؤولية مشتركة، وأن أي تجاوز لها سيعرض المتورّطين للمساءلة القانونية، بينما تظلّ نزاهة التعليم العام ركيزة أساسية لمستقبل الطلاب ومصداقية المؤسّسات التعليمية.
إذا استمرّ الفساد بابتكار طرق جديدة واستغلال الثغرات، فهل سيظل الالتزام بالقوانين تحدّياً شخصيًا للمواطن العادي، بينما تبقى جهود الدولة وحدها غير كافية لحمايته؟