شكّلت زيارة وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، إلى بيروت محطة مفصلية في مسار العلاقات اللبنانية – السورية، بوصفها الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق في سوريا وتولي النظام الانتقالي الجديد السلطة. ورافق الشيباني في زيارته وزير العدل السوري مظهر الويس ووفد أمني وإداري وديبلوماسي، حيث التقى عدداً من كبار المسؤولين اللبنانيين، باستثناء رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي لم يُطلب موعد للقائه.
وعشية الزيارة، تلقت وزارة الخارجية اللبنانية إخطاراً رسمياً من السفارة السورية في بيروت يفيد بتعليق العمل في المجلس الأعلى اللبناني – السوري، وحصر التواصل الرسمي بين البلدين بالقنوات الدبلوماسية، وهو ما عُدّ بمثابة خطوة تمهيدية لانطلاقة جديدة في العلاقات الثنائية.
ورغم أن الزيارة حملت طابعًا أمنيًا – قضائيًا، في سياق استكمال زيارات وفود قضائية سورية إلى بيروت خلال الشهرين الماضيين، إلا أن الملف الاقتصادي كان حاضرًا بقوة. فقد أكد الشيباني، خلال لقاءاته، على أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، ولا سيما في ظل التحضيرات لمرحلة إعادة الإعمار في سوريا بعد رفع العقوبات الدولية عنها.
ووفق ما نقلته مصادر وزارية لصحيفة "الشرق الأوسط"، شدّد الشيباني على ضرورة استمرار عمل اللجان المشتركة لمعالجة الملفات العالقة، أبرزها ملف الموقوفين، ترسيم وضبط الحدود البرية، وتعزيز القنوات الدبلوماسية. من جهتها، وصفت صحيفة "النهار" الزيارة بأنها بداية لمسار انفتاح سوري تجاه لبنان، مدعوم برغبة في اختراق الجمود السياسي والتعاون على قاعدة المصالح المشتركة.