ركّزت زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت بشكل أساسي على ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، حيث عبّر الوفد السوري خلال الاجتماعات، لا سيما في اللقاءات الأمنية الجانبية التي عُقدت في السرايا الحكومية، عن استيائه من "تباطؤ الإجراءات القضائية" بحقهم، وفق ما نقلته صحيفة "اللواء".
ووفق المعلومات، أظهرت المباحثات أن ملف الموقوفين يواجه تعقيدات قانونية وتقنية، فضلاً عن معارضة سياسية من قوى لبنانية أساسية ترفض إطلاق سراح موقوفين متهمين بارتكاب عمليات إرهابية واغتيالات وتفجيرات، رغم الإلحاح السوري المتواصل على معالجة الملف.
وقد تم الاتفاق على متابعة هذا الملف عبر لجان متخصصة يقودها وزير العدل اللبناني عادل نصار ونائب رئيس الحكومة طارق متري، على أن يُستكمل التفاوض من خلال قنوات رسمية.
في المقابل، طلب الوزير نصار من نظيره السوري تزويد الجانب اللبناني بما توفر لدى دمشق من معلومات تتعلق بملفات الاغتيال التي شهدها لبنان في السنوات الماضية.
وفي سياق تعزيز العلاقات الثنائية، أكدت مصادر متابعة أن تقدماً مضطرداً قد يُسجَّل في العلاقات اللبنانية – السورية إذا التزمت دمشق بما تعهد به الشيباني، لا سيما في ما يتعلق بالتنسيق القضائي والدبلوماسي. وشددت المصادر على ضرورة الإسراع في تعيين سفير سوري جديد في بيروت، إذ أن السفارة السورية بوضعها الحالي غير قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الجديدة، سواء على مستوى التنسيق الرسمي أو خدمة المواطنين السوريين المقيمين في لبنان.