رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في تقرير شهر تشرين الأول / أكتوبر للمرة الثانية على التوالي خلال ثلاثة أشهر، وذلك على وقع استمرار الزخم والتوسع في الأنشطة غير النفطية، والتخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط ضمن تحالف “أوبك+”.
وفي عدد تشرين الأول / أكتوبر من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعامين الجاري والمقبل للمرة، حيث توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد السعودي نمو بنسبة 4% للعامي 2025 و2026، بزيادة عن توقعات حزيران/ يوليو الماضي بواقع 0.4 و0.1 نقطة مئوية.
يأتي ذلك بعد أن كان الصندوق قد رفع توقعاته في حزيران/ يوليو مقارنة بتوقعاته في نيسان / أبريل السابق له إلى 3.6% مقابل 3% في تقرير نيسان/ أبريل، بعد أربع تخفيضات متتالية قبلها.
يأتي ذلك بعد أن رفع البنك الدولي الأسبوع الماضي، أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي بواقع 0.4 نقطة مئوية إلى 3.2% العام الجاري بدعم القطاع غير النفطي، ثم إلى 4.3% في 2026.
تعكس هذه التوقعات تسارعًا في نمو الاقتصاد السعودي في 2025 لأعلى مستوى منذ 2022، بعد نموه 2% في 2024، و0.5% في 2023 تزامنا مع خفض إنتاج النفط.
وتسارع نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 3.9% على أساس سنوي، مقابل 3.4% للربع السابق، بدعم أساسي من تعافي الأنشطة النفطية وتسجيلها أسرع وتيرة نمو في عامين ونصف، ليحافظ بذلك الناتج المحلي الإجمالي للمملكة على سلسلة نمو مستمرة منذ خمسة فصول على التوالي.
تبقى توقعات الصندوق والبنك أقل من توقعات الحكومة السعودية، التي رفعت بدورها توقعات النمو للعام المقبل 1.1 نقطة مئوية إلى 4.6%، فيما خفضت التوقعات للعام الجاري إلى 4.4%، فيما أبقت وزارة المالية توقعاتها للنمو الاقتصادي أعلى من 3.5% على المدى المتوسط حتى 2028، المتوقع أن ينمو خلاله 4.5%.
النظرة الإيجابية لاقتصاد السعودية من قبل صندوق النقد الدولي تأتي بدعم أساسي رفع الصندوق تقديراته لمتوسط أسعار النفط خلال العام الجاري إلى 68.9 دولار للبرميل مقابل 68.2 دولار في توقعاته السابقة، وإلى 65.8 دولار للبرميل في 2026 مقارنة بـ64.3 دولار قبل ثلاثة أشهر.
وتتوقع وزارة المالية السعودية، أن ينمو الاقتصاد 4.4% في 2025، مدعوما من النمو المتوقع للقطاع غير النفطي بـ5%، في ظل الأداء الإيجابي لكل من المؤشرات الاقتصادية والاستراتيجيات والبرامج المتخذة لتعزيز السياحة وجذب الاستثمارات في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري.
يعزز توقعات النمو مؤشرات النصف الأول 2025، خاصة المتعلقة بالاستهلاك والاستثمار الخاص، كما أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة على ارتفاع الطلب وتأثير ذلك إيجابا في النمو.
تشير التوقعات إلى المحافظة على معدلات نمو إيجابية على المدى المتوسط، بدعم من نمو القطاع غير النفطي، مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي والإسهام في زيادة الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية.
يأتي ذلك في ظل الإنفاق الحكومي الضخم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد والتركيز على القطاع غير النفطي، ولا سيما القطاع الخاص، لتحقيق التنوع الاقتصادي.
وبحسب استطلاع أجرته وكالة “بلومبرج”، رفع خبراء اقتصاديون توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2025، لكنهم خفضوا توقعاتهم قليلًا للعامين المقبلين، مرجحين أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي في العام الجاري إلى 4.1%، مقارنةً بتقديرات سابقة عند 3.8%، وتعكس هذه الزيادة في التقديرات تفاؤلًا أكبر لدى الخبراء بأداء الاقتصاد السعودي.
وبالنسبة للعام المقبل، يتوقع الخبراء أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه بنسبة 4.1% في عام 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.3%، أما في عام 2027، فمن المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد إلى 3.5% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.6%.