عُقد اجتماع في السراي الحكومي، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، خُصص لبحث أوضاع السجناء، من محكومين وموقوفين، في السجون والنظارات على كافة الأراضي اللبنانية.
وشارك في الاجتماع وزراء الدفاع الوطني العميد ميشال منسى، والداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والعدل عادل نصار، إضافة إلى عدد من كبار القضاة والمسؤولين الأمنيين، بينهم النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات، وعدد من كبار الضباط والقضاة المعنيين بملف السجون.
وناقش المجتمعون أوضاع السجون، مؤكدين على أهمية تسريع المحاكمات وتطبيق المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بمدة التوقيف القصوى، إضافة إلى الإسراع في البت بطلبات إخلاء السبيل.
كما أشار القضاة إلى الأجواء الإيجابية السائدة في قصور العدل عقب التشكيلات القضائية الأخيرة، والتي من شأنها المساهمة في تحسين الأداء القضائي وتسريع الإجراءات.
من جهتهم، شدد الوزراء والأجهزة الأمنية على التزامهم الكامل بمواكبة الإجراءات القضائية، بما يساهم في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتحسين ظروف السجناء.