خاص – "إيست نيوز"
عصام شلهوب
سلّط وزير المال الأسبق الدكتور غازي وزني الضوء من جديد على واحدة من أكثر الملفات حساسية في الأزمة اللبنانية، مشيرا إلى أن كلفة سياسة الدعم التي اعتمدها مصرف لبنان في السنوات الماضية بلغت نحو 7.5 مليارات دولار، توزعت بين 3 مليارات دولار للمحروقات، و2 مليار للأدوية، والباقي للمواد الغذائية.
وأوضح وزني في تصريح لموقع "إيست نيوز" أنّ هذه المبالغ الضخمة لم تُستخدم جميعها لتحقيق الغاية الاجتماعية المرجوة، إذ استفادت منها شركات خاصة حققت أرباحاً طائلة وغير مبرّرة نتيجة الفارق الكبير بين الأسعار المدعومة وسعر السوق الفعلي. وضرب مثالاً على ذلك قائلاً إنّ “الشركة النفطية التي كانت تدفع نحو 2.5 مليون دولار لاستيراد شحنة ما، باتت تبيعها بما يوازي 10 ملايين دولار، أي بربح يصل إلى 7.5 ملايين دولار”، معتبراً أنّ “من الطبيعي والمنصف أن تُفرض ضرائب على هذه الأرباح، لا تقل عن 50%”.
وأضاف وزني: أنّ المنطق الاقتصادي والعدالة الاجتماعية يفرضان اليوم أن يُعاد النظر في طريقة إدارة أموال الدعم السابقة، وأن يتم تطبيق مبدأ “الضريبة الاستثنائية على الأرباح غير المشروعة”، بحيث يُعاد جزء من هذه الأموال إلى الخزينة العامة أو إلى صندوق المودعين الذين تحمّلوا العبء الأكبر من الانهيار المالي.
وأشار إلى أنّ ما يمنع تنفيذ هذا الإجراء حتى الآن على الرغم من صدور القانون المتعلق بهذا الموضوع حصرا هو “التذرّع بعدم استكمال عمليات التدقيق مع الشركات المستفيدة”، مشدداً على أنّ التأخير في المحاسبة يشكّل تفريطاً بحقوق المودعين الذين تضرروا من استخدام احتياطات مصرف لبنان في تمويل الدعم.
وبحسب تقارير رسمية وإعلامية موثوقة، بلغت كلفة برنامج الدعم بين عامي 2020 و2021 ما بين 6 و7.5 مليارات دولار، تمّ تمويلها من الاحتياطات الإلزامية بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، أي من أموال المودعين أنفسهم.
وأظهرت تحقيقات ودراسات اقتصادية أنّ نحو 70% من الدعم ذهب إلى قطاعات المحروقات والدواء، بينما وصل أقل من 30% فقط إلى المواد الغذائية والاستهلاكية، في حين استفادت من هذا الدعم مجموعة محدودة من الشركات والمستوردين.
وقد أشار تقرير البنك الدولي (2021) إلى أنّ نظام الدعم اللبناني “كان مكلفاً وغير عادل”، إذ استفادت منه الشرائح الأكثر غنى أكثر من الفئات الفقيرة.