عقد اجتماع نقابي ضم ممثلي روابط القطاع العام حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع قيمة الرواتب والأجور إلى حوالي عشرين بالمئة من قيمتها في عام 2019.
كما تناول المجتمعون موضوع رفع نسبة المحسومات التقاعدية من ستة بالمئة إلى ثمانية بالمئة من الراتب عبر قانون مرتبط بالمدارس الخاصة، بالإضافة إلى استمرار تجاهل الحكومة لمطالب العاملين والمتقاعدين في القطاع العام وعدم تنفيذ الوعود السابقة.
وبناءً على ذلك تقرر التوقف عن العمل في الإدارات العامة والمدارس الابتدائية والثانوية والمعاهد المهنية يوم الخميس الواقع في الثالث والعشرين من تشرين الأول عام 2025.
كما تقرر عقد مؤتمر صحفي في مبنى المدرسة الفندقية في الدكوانة الساعة الحادية عشرة صباحاً ودعوة الموظفين وأفراد الهيئة التعليمية والعسكريين المتقاعدين إلى المشاركة.
وجاء هذا التحرك كخطوة احتجاجية للضغط من أجل استعادة الحقوق وتحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية في ظل تراجع القدرة الشرائية للرواتب وعدم وجود خطة إنقاذية من الحكومة.