كشفت صحيفة "وال ستريت جورنال" الأميركية إن "تيليغرام" لم تنظر في خطابات الأمن الفرنسي وإنذاراته التي أرسلها إلى بريدها الإلكتروني، وأن الجانب الفرنسي اعتبر أن تجاهل هذه الرسائل "كان متعمدا".
وقالت الصحيفة إنه "وفقا لشخص مقرب من (بافال) دوروف"، مؤسس "تيليغرام"، فإن الشركة تجاهلت مذكرات الاستدعاء وأوامر المحكمة التي أرسلتها السلطات لسنوات، والتي تراكمت على عنوان البريد الإلكتروني للشركة.
واعتمدت المدعية العامة في باريس لور بيكويو على هذا التجاهل من قبل الشركة، في الادعاء ضد دوروف، قائلة "غياب شبه كامل للاستجابة من جانب تلغرام للمطالب القضائية".
وأعلن مكتب المدعي العام في باريس أمس الأربعاء عن اتخاذ قرار بإطلاق سراح دوروف بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، مع وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة فرنسا.
وقد وجهت السلطات الفرنسية تهما بحق دوروف، بارتكابه ستة جرائم، من بينها إدارة منصة إلكترونية لإجراء معاملات غير قانونية، ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وقد تم توقيف دوروف في مطار باريس، في 24 أغسطس، وذكر مكتب المدعي العام في باريس، في وقت لاحق، أن دوروف احتجز لاستجوابه في إطار قضية فتحت، في 8 يوليو، ضد شخص لم يذكر اسمه للاشتباه في ارتكابه 12 جريمة.
وبحسب القضاء الفرنسي، فإن دوروف متورط بإخفاء بيانات عن الأنشطة غير القانونية عبر الإنترنت، بما في ذلك توزيع المواد الإباحية عن الأطفال وتجارة المخدرات، كما يُشتبه في عدم رغبته بالتعاون مع السلطات.
ونتيجة الانتقادات الواسعة ضد قرار التوقيف، اضطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى توضيح موقفه، حيث أكد أن احتجاز دوروف ليس قرارا سياسيا.
ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن موسكو أرسلت مذكرة تطالب بالتواصل مع رجل الأعمال الروسي الأصل، لكن باريس تعتبر أن جنسيته الفرنسية هي الجنسية الرئيسية.