خاص -"إيست نيوز"
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا مساء الاثنين النتائج الرسمية لأول انتخابات برلمانية تُجرى منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، في ما يعد خطوة مركزية نحو الانتقال السياسي وفق الإعلان الدستوري الجديد.
وأفاد نوار نجمة، المتحدّث الرسمي باسم اللجنة، خلال مؤتمر صحفي في دمشق، بأن عدد المقاعد التي تم شغلها بواسطة الاقتراع وصل إلى 119 مقعداً، في حين بقيت 21 مقعداً شاغراً في محافظات السويداء والرقة والحسكة، والمعلّل ذلك بـ«ظروف أمنية حالت دون استكمال العملية الانتخابية» في تلك المناطق.
وأظهرت نتائج الانتخابات تمثيلاً ضعيفاً للنساء والأقليات، إذ فازت امرأة مسيحية واحدة فقط هي مي ناجح خلوف من قرية عين الجرن، ممثلة لمنطقة صافيتا، بينما لم تتجاوز عدد النائبات ستًّا، أي ما يقارب 5٪ من إجمالي المقاعد، في حين نال المسيحيون مقعدين فقط.
وغالبية أعضاء المجلس لم تُنتخب عبر الاقتراع الشعبي المباشر، بل تم اختيارهم من خلال هيئات وممثلين عيّنتهم السلطة القائمة، وهو ما منحهم نحو ثلثي مقاعد البرلمان. والثلث المتبقي من المقاعد سيعيّن لاحقًا بمرسوم رئاسي يصدر عن الرئيس أحمد الشرع.
أسباب تمثيل النساء والمسيحيين الضعيف
وقال مصدر من اللجنة العليا للانتخابات في حديث مع “إيست نيوز” إن الثغرات التي ظهرت في تمثيل المسيحيين والنساء ستُعالج من خلال التعيينات الرئاسية، مشيراً إلى أن اختيار ممثلي الأقليات المسيحية سيُراعى فيه رأي المرجعيات الروحية مثل البطاركة يوحنا العاشر ويوسف العبسي. وأضاف أن اختيارهم سيتم وفق معايير مهنية وقانونية، مع مراعاة التوزيع الديموغرافي و"الحاجة التي يراها الرئيس الشرع مناسبة".
أما عن التمثيل النسائي، فأرجع المصدر ضعف عدد النائبات إلى "العادات الاجتماعية"، من وجهة نظره، مبيّناً أن نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة وصلت إلى 20٪، ولو تم التصويت بين النساء لأنفسهن لربما فازت أكثر من 15 نائبة، قائلا "الثقافة أن الرجل من يتولى المسؤوليات والنساء لهم مهام أخرى، هي عادات سائدة في مجتمعنا وانعكست بالتصويت.. حتى النساء لم يصوتنّ للنساء".
وأضاف بأن التعيينات الرئاسية في المرحلة التالية ستُستخدم لإعادة التوازن بين الجنسين. ولم يغفل المصدر التطرق إلى الانتقادات الموجهة لـمبدأ التعيينات من الرئيس، معتبراً أن هذه الممارسة تعكس حاجة المجتمع والقوانين إلى نضج سياسي بعد عقود من القمع.
مرحلة انتقالية
يوضح القاضي السابق عاطف راجحة، في تصريح لـ "إيست نيوز"، أن العملية الانتخابية الحالية لم تكن اقتراعاً مباشراً، بل تمّت عن طريق هيئات انتخابية محلية، وهو ما يُعد استثناءً عن النظام التقليدي للانتخابات الشعبية.
وأضاف "التأخير في إجراء الانتخابات في محافظات مثل السويداء والرقة والحسكة عزّز الانطباع بأنها مناطق تهمّش في المرحلة الانتقالية، الأمر الذي قد يؤثّر لاحقًا في شرعية المجلس".
واعتبر أن "النقد الدولي والمحلي يسلّط الضوء على أن التعيين الرئاسي للثلث المتبقي من المجلس يُشكّل أداة مركزية لاحتفاظ الرئيس الشرع بالسيطرة على التوازن النيابي، كونه محاولة لإضفاء غطاء تمثيلي على سلطة تنفيذية قوية".
السياق التاريخي
على مدى حكم بشار الأسد، ظل مجلس الشعب مؤشراً على التوازنات السياسية والطائفية التي يفرضها النظام. كان المجلس يتكوّن من 250 نائباً تُوزّع مقاعدهم على المحافظات، مع هيمنة لحزب البعث والجبهة الوطنية التي تسيطر على نحو نصف المقاعد على الأقل، بينما يُمنح النصف الآخر للفئة التي يُطلق عليها «المستقلين»، والذين في غالب الأحيان ترتبط خياراتهم بجهات السلطة أو الأجهزة الأمنية.
في ما يخص التمثيل الطائفي، فلا يوجد نص دستوري أو قانوني، يحدد توزيع المقاعد على الطوائف، ولكن تُشير التقديرات الصادرة عن مراكز دراسات وأبحاث، إلى أن النواب السنّة كانوا يحتلون نحو 60 إلى 65٪ من المقاعد، أما النواب العلويون فتعدّ نسبتهم بين 10 إلى 13٪، فيما يشكلون حاليا 4 بالمئة.
بالمقابل، كان للمسيحيين تمثيل يتراوح بين 10 إلى 12 مقعدًا، وخاصة في مراكز توزعهم الاساسية ومنهم من يتم اختيارهم عبر الاحزاب مثل السوري القومي والشيوعي، أما الدروز ما بين 6 إلى 8 مقاعد، والشيعة لهم مقاعد قليلة.