أكدت "الأاخبار" أن قرار مجلس الوزراء بتمديد براءة الذمة لشركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش" يواجه اعتراضًا واسعًا، إذ يعتبره موظفو القطاع والاتحاد العمالي العام تهرّبًا مقوننًا من دفع حقوق الأجراء، خاصة تعويضات نهاية الخدمة والاشتراكات المتوجبة لصندوق الضمان الاجتماعي. وقد قُدّم طعنان رسميان إلى مجلس شورى الدولة، وسط احتجاجات عمّالية غاضبة من الشمال إلى الجنوب.
نقيب موظفي الخليوي مارك عون وصف القرار بأنه "سابقة خطيرة" تهدّد الضمان بالإفلاس وتشرّع استباحة حقوق العمال، في وقت تنفق فيه الشركتان مبالغ ضخمة على مشاريع مثل إطلاق شبكة 5G، بينما يحرم الموظفون من مستحقاتهم الأساسية. المطالب واضحة: إلغاء القرار، وإجراء تفتيش شامل على عمل الشركتين.
×
![]()