أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا انتهاء مفعول قرار مجلس الأمن رقم 2231 المتعلق بالاتفاق النووي، معتبرة أن كافة القيود السابقة المفروضة على إيران قد انتهت قانونيًا ونهائيًا.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، دعت طهران إلى تصحيح المعلومات "الخاطئة" على الموقع الرسمي للأمم المتحدة بشأن إعادة تفعيل العقوبات، مستندة إلى المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة.
من جانبه، شدد وزير الخارجية عباس عراقجي على أن حقوق إيران السيادية "غير قابلة للتفاوض"، مؤكدًا أن بلاده لن تلتزم بعد اليوم إلا بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الشاملة، ولن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلا ضمن هذا الإطار.
وأشار عراقجي إلى دعم أكثر من 120 دولة داخل حركة عدم الانحياز لموقف إيران، ما يكرّس نهاية القرار 2231 و"شطب اسم إيران من جدول أعمال مجلس الأمن". كما حمّل أوروبا والولايات المتحدة مسؤولية إخفاق الاتفاق النووي، نتيجة انسحاب واشنطن وفرضها عقوبات "غير قانونية"، وتقصير الأوروبيين في تنفيذ التزاماتهم.