في أعقاب الجدل الواسع الذي أثارته مذكرة تسجيل الطلاب السوريين في المدارس الرسمية خلال فترة ما بعد الظهر، أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي بيانًا لتوضيح خلفيات القرار والرد على الاعتراضات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد البيان أن المذكرة الصادرة عن وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، ليست قرارًا فرديًا، بل جاءت تنفيذًا لقرار صادر عن مجلس الوزراء بالإجماع، دون أي تحفظ من الوزراء المشاركين في الجلسة.
وأضاف أن اللجنة الوزارية التي تولّت إعداد المشروع ضمّت وزراء من مختلف الطوائف واستعرضت كل الآراء قبل رفع التوصية إلى المجلس.
وشددت الوزيرة كرامي، بحسب البيان، على أن القرار يهدف إلى ضمان حق الأطفال في التعليم وفق التزامات لبنان الوطنية والدولية، كما يسهم في تنظيم ملف النزوح السوري من خلال جمع البيانات وتسهيل إصدار الإفادات، مما يعزز فرص العودة الطوعية ويخفف من المخاطر الاجتماعية والإنسانية المترتبة على الأطفال غير الملتحقين بالتعليم الرسمي.
كما ناشدت وزيرة التربية الجهات السياسية والاجتماعية "بمراعاة الدقة في مقاربة هذا الملف"، وعدم الزج به في السجالات السياسية، مؤكدة أن مجلس الوزراء مجتمعًا هو الجهة الوحيدة المخوّلة تعديل أو إلغاء القرار، وليس وزارة التربية بمفردها.