تتهيأ الولايات المتحدة الأميركية نهاية هذا الأسبوع لموجة احتجاجات وطنية وُصفت بأنها قد تكون الأوسع منذ سنوات، تحت شعار "No Kings – لا ملوك"، في تصعيد مباشر ضد ما يصفه القائمون على الحراك بـ"النزعة الاستبدادية" المتنامية في إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وبحسب منظمي الحملة، يُتوقّع تنظيم أكثر من ألفي فعالية احتجاجية في نحو 1700 مدينة أميركية، فيما تشير تقديرات محلية إلى أن الرقم قد يتجاوز 2500 حدث احتجاجي خلال الأيام المقبلة.
الحراك، الذي تتزعمه حركة "50 ولاية.. احتجاج واحد" (50501)، يضم تحالفاً واسعاً من المنظمات الحقوقية والمدنية مثل الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وإنديفيزيبل، وبابليك سيتزن، إلى جانب اتحادات نقابية كبرى كـ اتحاد المعلمين الأميركيين واتحاد عمال الاتصالات. وتعمل هذه الجهات على حشد ملايين المشاركين، مستفيدين من السخط الشعبي المتنامي في ظل الإغلاق الحكومي الجزئي الذي دخل أسبوعه الثالث.
ويرفع المحتجون مجموعة من المطالب المركزية، أبرزها:
وقف توسيع انتشار القوات الفدرالية في المدن.
ضمان هوية العناصر الأمنية ومنع الممارسات الشرطية المقنعة.
الحد من مداهمات الترحيل الجماعي بحق المهاجرين.
وقف الانتهاكات المنسوبة لوكالات اتحادية كـ ICE وDHS.
إعادة تفعيل دور الكونغرس في الرقابة والتوازن مقابل السلطة التنفيذية.
ويستند المنظمون إلى قرارات قضائية حديثة تعتبر أن الاحتجاج السلمي لا يُشكّل "تمردًا" ولا يبرّر أي تدخل عسكري في الشأن المدني.
وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت بالغ الحساسية، مع استمرار الإغلاق الحكومي منذ الأول من تشرين الأول، وفشل الكونغرس في تمرير قانون الموازنة، ما أدى إلى شلل في المؤسسات الفدرالية، ووضع أكثر من 700 ألف موظف في إجازات قسرية أو مواقع عمل بلا أجر. كما تم الإعلان عن فصل أكثر من 4,100 موظف، قبل أن يُجمّد قرار التنفيذ قضائيًا.
هذه الأوضاع ساهمت، وفق منظمات حقوقية، في تسريع التعبئة الشعبية احتجاجًا على "تغوّل السلطة التنفيذية وتجاهل حقوق المواطنين".
في المقابل، شنّ عدد من كبار الجمهوريين هجومًا حادًا على الحراك. فوصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون الاحتجاجات بأنها "حملة كراهية ضد أميركا"، وربطها بـ"عناصر أنتيفا وحلفاء حماس"، وفق تعبيره.
أما النائب الجمهوري توم إمر، فرأى أن الحركة "تحاول تصدير أجندة راديكالية"، بينما اتهم السيناتور تيد كروز المظاهرات بأنها "ممولة من الخارج"، في إشارة إلى رجل الأعمال جورج سوروس، الذي لطالما اعتبره ترمب "المحرّك المالي الرئيسي للفوضى في أميركا"، حسب تصريحاته السابقة.