تلعب صناديق الثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيًا دورًا محوريًا في نمو اقتصادات دول المنطقة، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في دول الخليج حيث تضخ الصناديق السيادية الخليجية مليارات الدولارات في مشاريع بقطاعات متنوعة سعيًا للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
وإلى جانب اهتمام الصناديق السيادية الخليجية بتحقيق استراتيجيات التنمية الوطنية لحكوماتها والاستثمار في قطاعات محلية مختلفة، تستهدف هذه الصناديق توسيع تواجدها عالميًا في قطاعات مختلفة، فالهند والصين ودول آسيوية أخرى تقف على شاشات رادارات تلك الصناديق، في وقت تتعمق فيه العلاقات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية مع آسيا.
وبحسب مؤسسة “جلوبال إس دبليو إف”، فإن الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرشحة للنمو أكثر من 57% خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 8.8 تريليون دولار بقيادة صناديق دول الخليج.
أشارت “جلوبال إس دبليو إف” إلى أن مؤسسات الاستثمار المملوكة للدولة بالمنطقة ضخت 56.3 مليار دولار في 97 صفقة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، لتواصل بذلك استحواذها على 40% من صفقات المؤسسات السيادية عالميًا.
وإلى جانب الصناديق السيادية، تضم هذه المؤسسات كلًا من البنوك المركزية وصناديق التقاعد.
وكانت الصناديق الأكثر نشاطًا هي “مبادلة للاستثمار” يليها “جهاز أبوظبي للاستثمار” و”جهاز قطر للاستثمار” و”صندوق الاستثمارات العامة” السعودي و”القابضة إيه دي كيو”، وفق التقرير.
وتصدرت الولايات المتحدة الوجهات الاستثمارية لتلك الصناديق إذ استقبلت أكثر من ثلث الأموال المستثمرة، تليها أوروبا بما في ذلك المملكة المتحدة، بينما استحوذت الأسواق المحلية على نحو 16%.
في المقابل، لا تزال الاستثمارات السيادية الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محدودة، على الرغم من جهود الحكومات، لاسيما في الخليج، لاجتذاب مديري الأصول مثل “بنك الاستثمار الصيني الدولي” التابع للصندوق السيادي الصيني و”سيفوريا” التابع لـ”تيماسك” السنغافورية، بحسب تقرير “جلوبال إس دبليو إف”.
وتشير قاعدة بيانات المؤسسة إلى أن مؤسسات الاستثمار المملوكة للدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استثمرت ما إجماليه 1.1 تريليون دولار بالخارج لكن الاستثمارات السيادية العالمية في أسواق المنطقة لا تتجاوز ثلث هذا المبلغ.
وتوجه الصناديق السيادية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ربع استثماراتها إلى الأسواق الداخلية بينما يتجه ما يقارب نصف المبلغ المتبقي إلى الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، في حين تزداد شعبية أسواق مثل الصين (بما فيها هونغ كونغ) والهند ومصر.
وعلى مستوى القطاعات، يتجه نحو 40% من الاستثمارات إلى العقارات والبنية التحتية، و22% إلى القطاع المالي و12% إلى قطاع التكنولوجيا.
وفي أحدث الصفقات شارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي في تحالف للاستحواذ على أسهم “إلكترونيك آرتس” البالغة قيمتها السوقية 48 مليار دولار، في صفقة بين الأكبر في 2025، وربما كأكبر صفقة استحواذ ممول بالاقتراض في التاريخ، كما أعلن جهاز قطر للاستثمار الأسبوع الماضي عن مشروع مشترك في مجال مراكز البيانات مع شركة “بلو آول كابيتال” بقيمة 3 مليارات دولار.