خاص _ "إيست نيوز"
أكد رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة، وليد جعجع، في حديث إلى "إيست نيوز"، إن "الإضراب المُعلن يوم الخميس هو خطوة تحذيرية تأتي في سياق تصاعدي، محذرًا من أن "أي تجاهل إضافي من الحكومة سيقود إلى خطوات أكثر حدّة، قد تشمل التظاهر وقطع الطرقات".
وأضاف، "نحن لا نطالب بأكثر من حقنا، نطلب فقط استعادة 50% من قيمة رواتبنا كما كانت عام 2019، وهذا المطلب لا يمثّل فئة واحدة، بل يشمل جميع العاملين في القطاع العام، من أساتذة وموظفين مدنيين وعسكريين متقاعدين، والروابط كلّها متّفقة عليه".
وتابع مشددًا على أن "الدولة لا تلتزم، وتتصرّف وكأننا خارج الحسابات. نعاني من تجاهل ممنهج، وسكوت رسمي مريب، وكأننا لا ننتمي لهذا البلد". وأشار إلى أن "الحكومة لم تُظهر أي نية بالتواصل، رغم منحها مهلة عشرة أيام لدراسة المطالب"، موضحًا: "كنا ننتظر اتصالًا رسميًا منذ الأسبوع الماضي، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم التواصل معنا لا بشكل مباشر ولا غير مباشر. لا جواب، لا مبادرة، لا حتى اهتمام".
وأصر على وحدة الصف النقابي قائلًا: "تجمع روابط القطاع العام موحّد، وهذا موقف غير قابل للتشكيك. المطالب واحدة، والوجع مشترك، والتحرك الجماعي هو السبيل الوحيد للضغط".
وختم رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة، وليد جعجع قائلا: "نحن في موقع الدفاع عن أنفسنا. نعيش في هذا البلد ونقوم بواجباتنا، لكن الدولة لا تعاملنا كمواطنين. لا نعرف أن كان هناك تواصل سيحصل في الساعات المقبلة، وربما لا يحصل إطلاقًا، وهذا ما يدفعنا إلى مواصلة الضغط بالوسائل المتاحة".
وصباح اليوم، وعبر بيان شديد اللهجة، قالت الرابطة: "لقد طفح الكيل، ولم يعد الموظف قادراً على تحمّل الذلّ والحرمان. رواتب مهينة، خدمات معدومة، إدارات تنهار، والمسؤولون يتفرّجون... ما يحصل هو عملية ممنهجة لضرب القطاع العام وتجويع موظفيه".
وأضافت: "لن نكون شركاء في هذه الجريمة. التوقف عن العمل ليس ترفاً، بل صرخة غضب في وجه سلطة تتجاهل صوتنا منذ سنوات. وأي محاولة للتسويف أو الالتفاف على المطالب لن تمرّ".
وفي وقت سابق عقد تجمّع روابط القطاع العام، الذي يضمّ موظفي الإدارات العامة والعسكريين والمدنيين المتقاعدين، اجتماعًا نقابيًا موسّعًا بحث خلاله الانهيار المتسارع في الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة، في ظل تراجع الرواتب إلى ما يقارب 20% من قيمتها الفعلية مقارنة بعام 2019، وغياب أي حلول جذرية من جانب الحكومة. وعلى إثر هذا الاجتماع، تقرر تنفيذ إضراب عام وشامل يوم الخميس المقبل، في 23 تشرين الأول 2025، يشمل جميع الإدارات العامة والمدارس والثانويات والمعاهد الرسمية.
في المقابل، وبينما يغيب أي تحرّك حكومي حقيقي لمعالجة الأزمة، أقرّت الحكومة زيادة في مخصصات السلطات العامة تشمل الرؤساء، الوزراء، والنواب الحاليين والسابقين وعائلاتهم، بينما بقيت رواتب موظفي الدولة على حالها من التدنّي دون أي زيادات.
وبحسب موازنة 2026، ستحصل السلطات العامة على 7 ملايين دولار إضافية، في حين لم تُدرج أي زيادات للعاملين في القطاع العام، بل تم تثبيت الاعتمادات نفسها المُدرجة في موازنة 2025. وأكد وزير الإعلام بول مرقص، أنه "لا زيادات مرتقبة لموظفي القطاع العام في المرحلة المقبلة".
ووسط تفكك مؤسسات الدولة، يعيش اليوم أكثر من 44% من سكان لبنان تحت خط الفقر المالي، بحسب تقرير البنك الدولي لعام 2024. فقر لا يُقاس فقط بانخفاض الدخل، بل بانعدام الحد الأدنى من الأمان، والصحة، والتعليم، والخدمات. وما يجري ليس أزمة مؤقتة، بل مسار طويل من التدهور الممنهج، يدفع ثمنه الموظف والمواطن والطفل. والخطر الأكبر، أن الفقر بات القاعدة لا الاستثناء.
ويبقى السؤال: هل يشكل إضراب الخميس نقطة تحوّل فعلية في مسار نضال موظفي الدولة؟ أم أنه سيكون حلقة جديدة في سلسلة صرخات لا تلقى سوى التجاهل؟