في ظل تصعيد ميداني إسرائيلي متواصل جنوب لبنان، تتعثر مساعي إطلاق مسار تفاوضي سياسي برعاية أميركية، كان الموفد الأميركي توم برّاك قد اقترحه على المسؤولين اللبنانيين، مستندًا إلى صيغة "خطوة مقابل خطوة"، لكنه اصطدم برفض إسرائيلي يشترط نزع سلاح "حزب الله" كمدخل لأي تسوية.
وبحسب "الجمهورية"، فإن الرغبة الأميركية في تفعيل المسار السياسي تراجعت سريعًا بعد الرفض الإسرائيلي، ما أعاد الأمور إلى نقطة الصفر، رغم تجاوب لبنان الرسمي مع الطرح الأميركي، الذي كان يفترض أن يبدأ بوقف لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، على غرار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.
وفي اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون برئيس مجلس النواب نبيه بري في بعبدا، جرى بحث هذه المستجدات. وبحسب بري، لم يبقَ أي مسار تفاوضي مفتوح سوى العمل ضمن آلية لجنة "الميكانيزم" الخماسية التي تشرف على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في تشرين الثاني 2024.
في هذا السياق، عبّرت مصادر رسمية عن موقف لبناني موحد يرفض التطبيع مع إسرائيل بشكل مباشر أو مقنّع، ويؤكد على الالتزام بالمفاوضات غير المباشرة، وباتفاق وقف العمليات الحربية والقرار 1701، مع مطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة والإفراج عن الأسرى.
من جهته، صعّد الموفد الأميركي توم برّاك من لهجته، محذّرًا في منشور على منصة "إكس" من أن "حزب الله" قد يواجه عزلة سياسية وضربة عسكرية كبيرة إذا لم يتحرك لبنان لتفكيك سلاحه، مشيرًا إلى أن تأجيل انتخابات أيار 2026 بذريعة الحرب قد يُفجّر الوضع الداخلي ويقوّض النظام السياسي اللبناني.
تزامن ذلك مع غارات إسرائيلية جديدة طالت مناطق في الجنوب، وسط خشية من لجوء تل أبيب إلى تصعيد تدريجي بهدف الضغط على لبنان للقبول بمفاوضات مباشرة، وهو ما ترفضه بيروت بشكل قاطع.
سياسيًا، استمر السجال الداخلي على خلفية قانون الانتخاب، حيث رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على تصريحات لرئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، نافياً أن يكون أدلى بالمواقف المنسوبة إليه، قائلاً: "ألم يعد في جعبتك غير استصدار كلام عن لساني؟". ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الجدل بشأن تصويت المغتربين ودور المجلس النيابي في تعديل قوانين الانتخابات.