كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في كلمة له خلال لقائه مع ممثلي القطاع الخاص انهم باتوا يساهمون بنسبة 51 % من اقتصاد المملكة بزيادة 11 % المملكة عن العام 2016. وأن هذا الاقتصاد المملكة نما تراكميًا بنسبة 80% منذ إطلاق رؤية 2030، وذلك رغم الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19 وغيرها.
ولفت الى أن عدد الشركات العالمية التي تتخذ من الرياض مقرًا لها ارتفع إلى 670 شركة حسب بيانات الأسبوع الماضي متوقعًا أن يصل إلى 700 شركة بنهاية العام الجاري.
وأشار إلى أن هنالك تحديًا لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 2.3 تريليون ريال حاليا إلى 2.5 تريليون ريال، ما يعادل 65% بحلول 2030.
وبين أن هدف الوصول بنسبة مساهمة الاستثمار إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030، تم تحقيقه في عام 2024 وقبل موعده بـ6 سنوات.
وذكر أن الجميع يتصور أن الميزانيات التريليونية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة هي السبب وراء تضاعف حجم الاستثمار في المملكة مقارنة بمستوياته في 2019، لكن المساهمة الأكبر جاءت من القطاع الخاص، الذي تضاعف حجمه خلال تلك الفترة، وارتفعت مساهمته في إجمالي الاستثمارات بالمملكة من 60% إلى 76% حاليًا.
ولفت الفالح إلى أن اتفاقيات حماية الاستثمار التي يتم عقدها مع الدول الأخرى لفتح السوق وإزالة التحديات أمام الشركات السعودية التي ستنمو أعمالها إلى سقف محدد داخل الاقتصاد وستحتاج للتوسع سواء بالتصدير أو نقل نجاحاتها إلى أسواق أخرى.