خاص – "إيست نيوز"
ابتسام شديد
لا يزال ملف التفاوض بـ "المواصفات" التي أشار اليها مع إسرائيل الذي حركه تصريح رئيس الجمهورية العماد جوزف عون حديث الساحة، وهو يحتل مساحات واسعة من مناقشات اللبنانيين وفي الصالونات السياسية بين الرافض لهذا لطرح والمتحمس بشدة له على اعتباره الوسيلة الوحيدة لتجنيب لبنان ما قد يحدث جراء التهور الإسرائيلي.
مع ذلك فان إعادة تحريك ملف المفاوضات بنظر المراقبين من دون معرفة تفاصيل وشكل المفاوضات خطوة دقيقة لكنها مهمة ولا ترتبط بالضرورة بأي مطالب او ضغوط دولية بقدر ما هي مدخل لمسار قد يشكل استباقا لأزمة كبيرة ومحاولة لخلق توازن بين ضغوط الخارج وحاجات الداخل اللبناني.
تساؤلات كثيرة طرحت حول المفاوضات" مباشرة او غير مباشرة" والوفد المفاوض والتمايز بين الترسيم البري والبحري عام ٢٠٢٢ أجاب عنها العميد المتقاعد يعرب صخر في حديث خاص لموقع "ايست نيوز" اكد فيه "أن تطبيق نموذج الترسيم البحري على الحدود البرية لا يصلح لأن مثل هذا النموذج الذي شهدناه عام ٢٠٢٢ غير قابل للتطبيق سواء تم ذلك بشكل مباشر او غير مباشر، وإلا سوف يخسر لبنان كما خسر في الترسيم الأول".
عن الترسيم البحري أكد العميد يعرب ان ترسيم العام ٢٠٢٢ كان مخالفا للأصول، لأن من قام به ليس السلطة التنفيذية بل "قوى الأمر الواقع السياسية" ووقعه الرئيس السابق العماد ميشال عون بدلا من السلطة التنفيذية آنذاك، كما ان الترسيم الماضي لم يراع الأصول المعتمدة في قوانين البحار والحدود الجغرافية وتم اختراع نقطة بعيدة ٦ كلم٢ عن الشاطىء لبدء الترسيم ولم يؤخذ بقرار الجيش "الملزم" وفق الأصول الذي حدد الخط ٢٩ فيما اعتمد قرار السلطة بالخط ٢٣ ونتيجة ذلك خسر لبنان ١٤٣٠ كلم بحري ومعهم "حقل كاريش" الذي كان من ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية وليس للإسرائيلية.
واعتبر العميد صخر "ان تكرار الخطأ البحري في الترسيم البري "كارثة ومصيبة" كبرى إذا حصلت المقاربة على الطريقة السابقة"، فالترسيم البري "يجب ان يستند الى هدنة العام ١٩٤٩ التي تضمن الحدود الدولية المعترف بها دوليا وما جاء في اتفاق ١٧ أيار ١٩٨٣ والدستور اللبناني". وتتولاه السلطة التنفيذية إلى جانب الجيش اللبناني ومعهم اختصاصيون وتقنيون ليحصل لبنان على حقوقه كاملة، ذلك أن تعريف الترسيم البري في القانون يقوم على النقاط التالية، "تعريف الحدود، تعليم الخريطة، تحديد على الأرض، تثبيت الحدود النهائية" .
عن عملية وشروط التفاوض أكد العميد صخر: "ان اي عملية تفاوض بين لبنان واسرائيل بالمباشر او غير المباشر يجب ان تضمن الحقوق اللبنانية في الحدود البرية وان تحصل ضمن القرار الدولي ١٧٠١ الذي يختصر كل القرارات الدولية ومن ضمنه ال١٦٨٠ الذي يرعى ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا فالتفاوض يجب ان يحصل على قاعدة القرارات الدولية والدستور اللبناني".
وفي ما يخص النقاط او الشروط التفاوضية قال "في ٢٧ تشرين الاول الماضي تم الإتفاق على نزع سلاح الميليشيات وهذا المطلب ليس فقط اسرائيليا بل هو مطلب دستوري ولبناني يتعلق بالسيادة ويعود الى ما قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة وقد صدرت عدة قرارات بهذا الشأن فالقرار ١٧٠١ صدر بعد حرب الـ ٢٠٠٦، والـ ١٥٥٩ عام ٢٠٠٤ بالمقابل تسعى إسرائيل للحفاظ على أمن المستوطنات وتشن الحروب من هذه النقطة بالذات".
تحدث صخر عن شروط كثيرة للتفاوض وهي "تتعلق بنزع سلاح الميليشيات وترسيم الحدود على قاعدة ما يقول به الدستور والخط الحدودي الدولي العائد للعام ١٩٢٣ والشرط الأساسي ان يلي "نزع السلاح وابرام اتفاقيات أمنية يشارك فيها مفاوضون مدنيون الى جانب العسكريين من قيادة الجيش وتقنيين من ذوي الاختصاص والطرفان معا يشكلان السلطة التنفيذية المفاوضة".
وختم صقر بالقول ان "الحكومة اللبنانية ليس امامها الا ان تتعامل مع هذا السيناريو وتقوم بخطوات جدية على طريق استعادة السيادة والمؤسف ان السلطة اللبنانية تشتري الوقت فقط لكن المتغيرات الدولية تسبقها اليوم."