لفتت مصادر سياسية لبنانية لـ"الديار" إلى أنه لا خلاف رسمي قائم مع "الثنائي الشيعي" حول مبدأ التفاوض الذي طرحه رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح من رئيس الحكومة نواف سلام، الذي أعاد طرح نموذج اتفاق الترسيم البحري عام 2022 كصيغة محتملة، أي عبر وساطة "الدبلوماسية المكوكية" التي تولّاها في حينه الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، وليس من خلال حوار مباشر مع إسرائيل.
وأضافت المصادر أن رئيس الحكومة عرض الفكرة كرَد على الطروحات الأميركية المتتالية، التي تضغط باتجاه مفاوضات مباشرة مع تل أبيب، فيما جرى ترحيل مهمة تأمين الإجماع الداخلي إلى رئيس الجمهورية.
وأكدت المصادر أن ما أُشيع عن مفاوضات عُرضت على رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك "غير دقيق"، إلا أن النية الأميركية جدّية بالدفع نحو هذا المسار، ضمن تنسيق أميركي – سعودي قد يُدرَج لبنان لاحقًا ضمن جدول أعماله.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر عن زيارة مرتقبة للموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى بيروت خلال الأيام المقبلة، في مؤشر واضح على تسارع الحراك السياسي الإقليمي بشأن لبنان.
وتتابع المصادر بالإشارة إلى أن هناك وجهة نظر وازنة داخل البلاد ترى ضرورة انتهاج مرونة سياسية أكبر في التعاطي مع المتغيرات، لا سيما في ظل ضيق الوقت والضغوط المتزايدة من واشنطن لتحديد مسار تفاوضي واضح قبل نهاية العام الحالي.
وفي ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على الحدود الجنوبية، تحذر المصادر من أن أي تأخير في اتخاذ القرار قد يكون مكلفًا، سياسيًا وأمنيًا، في وقت تعيش فيه المنطقة على وقع التحولات الكبرى.