كشف تقرير نشرته قناة i24NEWS الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر استخباراتية غربية، أن حزب الله بدأ مرحلة تعافٍ متسارعة في لبنان، توازيًا مع مؤشرات على إعادة تنظيم صفوفه وترميم قدراته العسكرية واللوجستية، وذلك بالرغم من قرار الحكومة اللبنانية الأخير القاضي بحصر السلاح بيد الدولة.
وبحسب التقرير، فإن جهات استخباراتية أجنبية ترصد منذ أسابيع نشاطًا متجددًا للحزب على الصعيدين العسكري والاجتماعي، من خلال تسريع عمليات إعادة الإعمار في مناطقه وتوسيع شبكة الدعم اللوجستي والتمويلي، بإشراف مباشر من قيادته في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأكدت المصادر أنّ "وتيرة إعادة تأهيل الحزب زادت بشكل ملحوظ"، وأن هذا النشاط يُعدّ "تحديًا مباشرًا لسلطة الدولة"، في وقت تحاول فيه الحكومة تنفيذ التزاماتها الدولية بخصوص نزع سلاح التنظيمات المسلحة، على رأسها حزب الله.
كما أشارت التقارير إلى أن إيران تلعب دورًا محوريًا في هذه المرحلة، عبر تقديم مساعدات مالية وتقنية ولوجستية تُمكّن الحزب من إعادة بناء منظومته الدفاعية، بعد الضربات التي تلقاها خلال الأشهر الماضية، معتبرة أن طهران تنظر إلى إعادة تمكين حزب الله كـ"أولوية استراتيجية" في مواجهة الضغوط الغربية والإسرائيلية.
وتشمل عملية التعافي، بحسب التقديرات، إعادة هيكلة الكوادر، وتنشيط المراكز الميدانية، واستعادة جزء من القدرات في مجال المسيّرات والاتصالات العسكرية.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤولين استخباراتيين غربيين أن حزب الله سرّع في الأسابيع الأخيرة وتيرة إعادة بناء إمكانياته العسكرية، من خلال إعادة تسليح مستودعاته بالصواريخ، وتجنيد مقاتلين جدد، واستعادة قواعد عسكرية كانت قد تضررت خلال الحرب الأخيرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن معظم هذه الأنشطة تجري شمال نهر الليطاني، أي خارج المنطقة التي يفترض أن تكون خالية من السلاح بموجب قرار مجلس الأمن 1701، في إشارة واضحة إلى هشاشة الالتزام ببنود وقف إطلاق النار الموقع قبل نحو عام.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن "الطريق إلى نزع سلاح حزب الله لا يزال طويلًا"، في ظل ما وصفه بـ"هامش سياسي داخلي" يتيح للحزب التحرك بحرية، بعيدًا عن ضغوط الأجهزة الأمنية اللبنانية والدولية.