أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يُعرف بـ"فرض السيادة الإسرائيلية" على الأراضي الفلسطينية، معتبرة ذلك محاولة لضم الأرض الفلسطينية بالقوة.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة هي وحدة جغرافية لا سيادة لإسرائيل عليها، مشددة على أن السيادة تعود حصراً للشعب الفلسطيني وقيادته، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وحذّرت من محاولات الاحتلال لفرض وقائع ميدانية غير شرعية، مؤكدة أن هذه الإجراءات لاغية وباطلة، ولن تغيّر من الوضع القانوني للأراضي المحتلة.
كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بالتحرك الفوري لرفض القرار الإسرائيلي، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته، والعمل على تشكيل جبهة دولية لمواجهة سياسات "الأبارتهايد" والتوسع الاستعماري.
×
![]()