كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز عن الاتجاه نحو مراجعة حدود ملكية الأجانب، والمحددة حاليًا بنسبة 10% للمستثمر الواحد و49% كإجمالي لنسبة ملكية الأجانب، وذلك بعد إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل وفتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين.
وأوضح القويز في جلسة ضمن مؤتمر رأس المال الخاص 2025 المنعقد في الرياض، أن هذه الحدود هي آخر ما تبقى من قيود أمام المستثمرين الدوليين.
وذكر أن الاكتتابات في الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا في النسب المخصصة للأفراد من الأسهم المطروحة، ونتج عن ذلك انخفاض الطلب من المستثمرين الأفراد وخلق اضطراب في السوق الثانوية، وهذا ما يسفر المحادثات التي تجريها الهيئة مع الشركات التي تعمل على طروحاتها الأولية في الفترة القادمة لزيادة النسبة المخصصة للمستثمرين الأفراد.
وأكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز، أن 50% من التداول في سوق الأسهم السعودية، يتم عبر المؤسسات، وأنه يتم سنويا إدراج نحو 50 شركة.
وأوضح القويز، أن هناك زيادة مستمرة بعدد المؤسسات الأجنبية في السوق السعودية، مشيرًا إلى أن السوق السعودية ستتحول لخدمة المنطقة وبقية الأسواق الناشئة، وأن نحو 60% من الشركات المدرجة تعد ضمن فئة المتوسطة والصغيرة.
وبحسب القويز نمت صناعة إدارة الأصول في المملكة بمعدل سنوي يقارب 20% خلال السنوات الخمس الماضية، ليتجاوز حجم الأصول المدارة 1.2 تريليون ريال.
وأشار إلى أن النمو تركز بشكل خاص في القطاع العقاري، إلى جانب رأس المال الجريء والتمويل الخاص اللذين شهدا نموًا بأكثر من 10 أضعاف خلال الفترة ذاتها.
ويدرس عدد متزايد من الشركات الناشئة المدعومة من صناديق الاستثمار الجريء نقل مقراتها إلى السعودية لتصبح شركات سعودية، وذلك للاستفادة من الاقتصاد المحلي ومن السوق المالية السعودية.
وبحسب القويز، فإنه كلما تم استيعاب الطلب من المستثمرين الأفراد في مرحلة الاكتتابات العامة الأولية، قلّت حالة الاضطراب التي تحدث في السوق الثانوية، وتم تحقيق تسعير أكثر فاعلية وتوازن أسرع.
وتتضمن المرحلة التالية من تطوير سوق المال السعودية الانتقال من سوق استثمارية محلية كبيرة للغاية وذي سيولة عالية، ولكنه في النهاية محلي، إلى سوق يخدم المنطقة والأسواق الناشئة الأخرى على نطاق أوسع.
وأضاف القويز أن الهدف حاليا هو جذب المزيد من الشركات الأجنبية لنقل مقارها إلى السعودية لتصبح شركات سعودية مدرجة في سوق المال السعودي.
وكشف أن هناك تطورين يتم العمل عليهما، الأول هو نظام الترخيص الخارجي، والهدف منه هو أن يتناسب تمامًا مع هذا التفويض الممنوح للمقر الإقليمي لأول مرة للسماح للشركات التي تتخذ من السعودية مقرًا لها بالبدء في تقديم خدماتها على الصعيد الدولي وتسهيل ذلك عليها.
أما التطور الثاني هو الصناديق المبسطة، بجانب الفئتين الموجودتين حاليا في السوق السعودية، وهما الصناديق العامة والخاصة، إلا أن السوق السعودية تعمل على تدشين فئة ثالثة من الصناديق، وهي الصناديق المبسطة، التي تستهدف مجموعة فرعية ضيقة للغاية من المستثمرين المؤسسيين والمتطورين للغاية.