خاص – "إيست نيوز"
جورج شاهين
يستعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتجهيز ملفاته الى اللقاء الذي يجمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في القمة الثنائية المرتقبة في السابع عشر من تشرين الثاني المقبل في واشنطن بعد فترة قصيرة على مجموعة من الاستحقاقات الكبرى التي نجحت فيها الديبلوماسية السعودية في ترتيب بعض المخارج لمجموعة الأزمات الدولية ولا سيما الاتفاق الذي تم التوصل اليه في قطاع غزة والبدء بتطبيق مشروع ترامب بنقاطه العشرين للانتقال من مرحلة وقف الحرب فيه الى ما يليها من مشاريع لإغاثة المحاصرين الفلسطينيين تمهيدا لإطلاق ورشة تركيب الإدارة الجديدة بوجوهها الإدارية بعد العسكرية والأمنية والمالية والإنسانية، وفق المواصفات التي تم التوصل إليها والبدء بمشاريع الإعمار التي تحفظ بقاء أكثرية الفلسطينيين في القطاع وتمنع تهجيرهم الى أي بقعة في الأرض وتوفير ظروف عيش أفضل من تلك التي رافقت حرب السنتين الماضيتين.
وفي مواكبتها لهذه الاستعدادات الجارية على اكثر من مستوى توقعت مراجع ديبلوماسية عربية عبر "ايست نيوز" ان يتقدم الوضع في المنطقة على باقي القضايا المدرجة على جدول أعمال الزيارة ولا سيما الإنجاز الذي تحقق في غزة بالرعاية الأميركية والفرنسية والعربية مع تركيا وتقدم الاعتراف الدولي بعد الأميركي بالمشروع العربي الي قادته المملكة بالتنسيق مع مصر وقطر عندما "انتفضت" على اقتراح ترامب نفسه بتحويل القطاع الى " ريفييرا الشرق" ونقل الفلسطينيين الى مناطق ودول أخرى بعدما انتشرت بعض السيناريوهات التي نقلتهم الى سيناء أو الأردن والسودان بعد اقتراح اسرائيلي بجعل ارض المملكة العربية السعودية مكانا محتملا لها ردا على الموقف السعودي المتشدد من مشاريع الترانسفير التي ترددت على ألسنة المسؤولين الأميركيين والاسرائيليين.
على هذه الخلفيات، قالت المصادر عينها ان واشنطن تدرس منذ فترة سبقت الاعتداء الاسرائيلي على قطر الشهر الماضي بهدف اغتيال وفد حماس المفاوض في الدوحة مشروع اتفاق أميركي - سعودي "للدفاع الشامل" قبل ان تسارع الى الإعلان عن الاتفاق الخاص بقطر بعد العملية واجبار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على الاعتذار من قيادتها بما فرضته ظروف العدوان من استحقاقات لا يمكن تأجيل النظر في أسبابها ونتائجها السلبية على مصير السياسة الأميركية في المنطقة ولا سيما في دول الخليج العربي وقطر تحديدا حيث تقع احدى كبريات قواعدها العسكرية والتي دفعتها الى اشهار الاتفاق على خلفية "التعامل مع أي هجوم مسلّح على قطر باعتباره تهديداً للولايات المتحدة".
على صعيد متصل، كشفت المصادر الديبلوماسية عينها أن ولي العهد السعودي الذي غاب عن لقاء توقيع اتفاق غزة في "مؤتمر شرم الشيخ للسلام" كان يراهن على القمة مع الرئيس ترامب قبل الدخول في تفاصيل المرحلة وما رافقها من ملاحظات سعودية أبرزها ما يتصل باستمرار الحكومة الاسرائيلية بارتكاب المجازر في غزة والتهديد بضم الضفة الغربية وهما ملفان تعدهما السعودية تجاوزا لكل الخطوط الحمر بما يتعلق بحل النزاع في الشرق الأوسط وانهاء كل اشكال الحروب بين اسرائيل والفلسطينيين والعرب قبل البحث باي خطوة تؤدي إلى التطبيع أيا كانت التكلفة المترتبة عليها. وخصوصا ان المملكة ووفق رؤيتها البعيدة المدى للاقتصاد السعودي بدأت سياسة انفتاح على مختلف القوى الدولية، وأن حظيت واشنطن بالحصة الكبرى من استثماراتها فان مد خطوط التواصل مع الصين وروسيا تستدعي من الإدارة الأميركية التأني في تعاطيها مع المملكة وإعادة النظر بتقدير دورها ومن خلالها مع مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي. وهو امر يفرض التفاتة أميركية استثنائية الى ما انتهت اليه المبادرة الفرنسية - السعودية للاعتراف بالدولة الفلسطينية من ضمن مشروع "إقامة الدولتين" التي قادت الى التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأكثرية 154 دولة قبل ان تعترف صاحبة "وعد بلفور" بريطانيا ومعها فرنسا ودول من قارات مختلفة بالدولة المنتظرة.
وتستطرد هذه المراجع لتقول انه وبمعزل عما يتضمنه جدول الاعمال من عناوين سياسية وعسكرية استراتيجية فان القمة ستشهد توقيعا لمجموعة من الاتفاقيات من أنواع مختلفة كان قد تم التفاهم بشأنها بـ "الحروف الأولى" ابان زيارة ترامب الى المملكة في الربيع الماضي وهي تتصل باستثمارات سعودية في المؤسسات الأميركية ولا سيما في القطاعات التي تعنى بالذكاء الاصطناعي والتطور العلمي والتكنولوجي والفضاء عدا عن الصناعات الثقيلة.
على هذه الخلفيات انتهت المراجع عينها الى القول ان ما لا يمكن تقديره من اليوم إن كان ترامب سيصارح ولي العهد السعودي بـ "رغبته بانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام" قبل تلبية أي من شروطها لئلا تتحول الى بوابة تدفع بباقي الدول الى مجاراتها في خياراتها هذه قبل تحقيق أي منها. ولعل أولاها ما شارات إليه وزارة الخارجية السعودية أكثر من مرة عن "رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي أو ضمّ الأراضي الفلسطينية أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه" وهي من الثوابت التي لا يمكن ان تكون موضوع تفاوض مهما بلغت المزايدات عن يمينها او شمالها ".