تصوير عباس سلمان
في مستهلّ الجلسة، تحدّث فخامة رئيس الجمهورية، مبدياً استنكاره وإدانته للاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة على لبنان، وآخرها الاستهداف الأخير قرب المدارس، مشدّداً على أنّ لبنان يواصل مطالبته كلّاً من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا بالتدخّل لدى إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات، ولتطبيق الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه برعاية أميركية–فرنسية لوقف الأعمال العدائية.
ثم دعا فخامته مجلس الوزراء إلى إعلان الإقفال يومي الأحد والاثنين في 30 تشرين الثاني و1 كانون الأول المقبلين، للمساهمة في إنجاح زيارة قداسة البابا لوون الرابع عشر إلى لبنان، والتي تمتدّ من 30 تشرين الأول حتى 1 كانون الأول، ولإفساح المجال أمام المواطنين الراغبين في المشاركة في اللقاءات والزيارات التي سيقوم بها قداسته.
كما عرض فخامة الرئيس شكوى موظّفي اتحاد البلديات لجهة معاناتهم مع الرواتب والتقديمات، بما فيها المدارس والاستشفاء وغيرها، داعياً إلى البحث في الحلول المناسبة لمعالجة هذا الأمر.
ودعا فخامته الوزراء إلى دراسة الآلية التي كان قد عمَد إلى توزيعها حول إعادة الإعمار، تمهيداً لمناقشتها في الجلسة المقبلة.
ثم تطرّق رئيس الجمهورية إلى موضوع الكسّارات، داعياً إلى معالجة هذا الملف الذي يشهد تفاوتاً في التعاطي بين المناطق، ووضع آلية موحّدة تراعي القوانين والظروف البيئية المطلوبة، خصوصاً وأنّ هناك معامل إنتاج ترابة مهدّدة بالإفلاس، في وقتٍ تتحضّر فيه الدولة اللبنانية لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار.
وفي هذا الإطار، باشر مجلس الوزراء باتخاذ المقرّرات اللازمة، على أن يستكمل البحث في الجلسة المقبلة.
كذلك طرح فخامة الرئيس عدداً من الموضوعات، منها:
مسألة بثّ المحطّات التلفزيونية عبر الإنترنت، وضرورة تحديد موقف رسمي منها.
المشاكل الصحية الخطيرة الناجمة عن ممارسة أشخاص ينتحلون صفة أطباء تجميل لهذه المهنة وتعريض حياة الناس للخطر.
قرار الحكومة السورية تعليق العمل بالمجلس اللبناني–السوري الأعلى.
ثمّ تحدّث دولة الرئيس نواف سلام، فتطرّق في مستهلّ كلمته إلى موضوع الانتخابات النيابية، مؤكداً مجدداً التزام الحكومة بإجرائها في موعدها الدستوري، وأنّ العمل والتحضيرات قد بدأت فعلاً منذ الآن.
وأضاف سلام أنّ ما يُقال عن أنّ الحكومة ستكون مسؤولة عن تأجيل الانتخابات في حال عدم إصدار المراسيم التطبيقية للقانون الحالي أو عدم إحالتها مشروع قانون جديد إلى المجلس النيابي هو كلام مردود.
وأوضح أنّ مجلس الوزراء اتخذ قراراً بناءً على تقرير اللجنة النيابية الفرعية يفيد بأنّ قانون الانتخابات الحالي يشوبه الغموض، ومعطياته غير كافية لتمكين الحكومة من إصدار المراسيم الخاصة بتوزيع المقاعد الستة المخصّصة للمنتشرين.
وبناءً على ذلك، قال إنّ وزير الداخلية أبلغ اللجان النيابية، بحضور وزير الخارجية، استحالة قيام الحكومة بهذا الأمر حالياً، وترك الموضوع بعهدة مجلس النواب لإزالة الغموض التشريعي.
وأشار إلى أنّ المسؤولية في هذا الشأن تقع على عاتق المجلس النيابي وليس الحكومة.
وأضاف دولة الرئيس:
"يفترض بالحكومة أن تمنح مجلس النواب مهلة منطقية لمعالجة هذا الموضوع، ولكن في المقابل هناك مهلة زمنية علينا احترامها لإجراء الانتخابات في موعدها، ما قد يتطلّب من الحكومة، في حال لم يتحرّك المجلس النيابي ضمن فترة معقولة، أن تتقدّم هي بمشروع قانون لمعالجة هذه الثغرات."
ولفت سلام إلى أنّ وزير الخارجية أرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون بهذا الخصوص، يقضي بإلغاء المقاعد الستة المخصّصة للمنتشرين.
وأشار أيضاً إلى وجود إشكالية ثانية تتعلّق بالمادة 84 من القانون الحالي الخاصة بالبطاقة الممغنطة، التي تجاوزها الزمن ولم تعد قابلة للتطبيق، قائلاً:
"القانون الحالي يفرض استخدام البطاقة الممغنطة، لكنّنا نقترح بديلاً تقنياً عبر نظام (QR Code)، وقد بحثتُ هذا الأمر مع وزير الداخلية الذي يعمل حالياً على مشروع قانون لتنظيمه."
وأكد أن المسألتين – المقاعد الستة والبطاقة الممغنطة – ستُدرجان على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب فرصة لاتخاذ القرار المناسب، بما يضمن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وهو أمر لن نفرّط به إطلاقاً.
كما تطرّق دولة الرئيس إلى مسألة المحطّات التلفزيونية اللبنانية التي تبث عبر الإنترنت، والتي كان قد أثارها فخامة الرئيس، موضحاً أن عدداً منها يستفيد من النقل عبر الأقمار الاصطناعية دون تراخيص رسمية، وأنّ شكاوى كثيرة وردت من القنوات المرخّصة بسبب المنافسة غير المشروعة من هذه المحطات المسجّلة خارج لبنان والتي لا تدفع أي رسوم.
وأوضح سلام أنّه تمّ تنظيم هذا الأمر قانونياً بقرار صادر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراحه، يقضي باعتبار كل مؤسسة إعلامية تبث من لبنان عبر الإنترنت أو عبر وسائل حديثة غير تقليدية – ومنها الأقمار الاصطناعية – وغير خاضعة لقانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382/1994، غير مرخّصة أصولاً، وبالتالي لا تستفيد من مزايا المؤسسات المرخّصة قانوناً، بانتظار صدور التشريع اللازم لتنظيم عملها.
انتقل بعدها مجلس الوزراء إلى درس جدول أعماله المؤلف من 44 بنداً، وأقرّ معظم البنود، ومن أبرزها:
الموافقة على اتفاقية الاستكشاف والإنتاج في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية مع ائتلاف توتال إنرجي – قطر للطاقة – إيني الإيطالية.
إجراء عدد من التعيينات، أبرزها:
في الأسواق المالية: زين المهتار، غسان أبو عضل، محمود محمد جباعي.
في مجلس إدارة مرفأ طرابلس: إسكندر بندلي رئيساً، سارة الشريف، نور علم الدين، سيمو عبد المسيح، مريم عيد أعضاءً.
في الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء: إيلي ناجي عوض رئيساً، محمد عماد الدين سلما نائباً للرئيس، عاتقة بري، شارل عبود، إيلي أبو يزبك، رفعة غانم، ماري جوزيه شليطة أعضاءً.
إبرام الاتفاقية مع الجانب القبرصي حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص.
الموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة زيارة قداسة البابا لوون الرابع عشر إلى لبنان.
الموافقة على مشروع مرسوم لإنشاء وسام “فجر الجرود”، الذي كان عالقاً منذ سنوات، وقد طرحه وزير الدفاع ميشال منسى.
قال وزير الإعلام بول مرقص ردّاً على أسئلة الصحافيين إنّ الحكومة لا تهدّد مجلس النواب إطلاقاً، موضحاً أنّها ملتزمة بتطبيق القانون النافذ، لكنها ترى أنّ هناك ثغرات وغموضاً في بعض بنوده، وستمنح البرلمان مهلة منطقية لمعالجتها.
وأضاف أنّه إذا انقضت المهلة ولم يتحرّك المجلس، فستدرس الحكومة مشروع القانون اللازم لإحالة التعديلات المطلوبة إلى المجلس النيابي، حفاظاً على حقوق الناخبين، ولا سيما المنتشرين.
كما أكد مرقص أنّ مجلس الوزراء مجتمعاً ملتزم بأمرين أساسيين:
إجراء الانتخابات النيابية في موعدها القانوني.
عدم السماح بانقضاء المهل التي قد تهدّد حقوق اللبنانيين في الاقتراع.
وأشار إلى أنّ الحكومة رفضت اقتراح قانون “شطب الودائع” الذي وصلها لإبداء الرأي، مؤكدة أنّها ضد أي مبدأ يمسّ أموال المودعين، وأنّ معالجة هذا الملف يجب أن تتمّ ضمن سلّة متكاملة تحفظ حقوقهم بالكامل.
وختم مرقص قائلاً إنّ مجلس الوزراء ناقش الموضوع المالي المتعلق بقطاع الطاقة والاتفاق النفطي البحري، آخذًا في الاعتبار كل المخاطر والظروف الأمنية والعسكرية الراهنة مع إسرائيل، واتخذ القرار المناسب الذي يصبّ في المصلحة الوطنية العليا.
