أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل خلال عشاء هيئة المحامين في التيار، أنّه يفتخر بكونه رئيس تيار "تميّزت ساحات نضاله بأنّ صوتها الحر انطلق من نقابة المحامين"، مشيدًا بالدور التاريخي للمحامين في الدفاع عن الحريات والعدالة.
وقال باسيل: "قد نكون كتيار خارج السلطة، ولكننا لسنا خارج مسؤولياتنا الوطنية"، مشدّدًا على أنّ "العدالة ليست شعارًا بل أسلوب حياة، والتيار يريد إعادة الثقة بالعدالة لأنها أساس الجمهورية".
وتطرّق باسيل إلى قضية تفجير مرفأ بيروت، سائلاً: "كيف يجوز ألّا يصدر بعد خمس سنوات قرار ظنّي في قضية تفجير المرفأ؟"
كما أشار إلى مسألة التدقيق الجنائي قائلاً: "الرئيس ميشال عون طالب بالتدقيق الجنائي منذ العام 2005، ولم يتمكّن من فرضه إلّا بعد انتخابه رئيسًا عام 2020. فهل يُعقل بعد خمس سنوات من توقيع الاتفاقية مع شركة التدقيق أن تمتنع وزارة المال ومصرف لبنان عن تسليم المستندات المطلوبة؟"
ولفت إلى أنّ الفجوة المالية التي تم اكتشافها في حسابات المصرف المركزي بلغت 72 مليار دولار، معتبراً أنّ هذا الرقم "يعبّر عن حجم الكارثة المالية التي يعيشها لبنان وضرورة المحاسبة الحقيقية".
يأتي كلام باسيل في ظلّ الجمود القضائي في ملف انفجار مرفأ بيروت، الذي لم يصدر فيه القرار الظني رغم مرور خمس سنوات، إضافةً إلى استمرار الخلافات حول ملف التدقيق الجنائي بين التيار الوطني الحر ووزارة المال، وسط تبادل الاتهامات بشأن عرقلة تنفيذ الاتفاق مع شركة التدقيق الدولية.