دخل ملف الانتخابات النيابية مرحلة جديدة من التجاذب بعد إعلان الحكومة عجزها عن تنظيم الاستحقاق وفق القانون النافذ، محيلةً الكرة مجدداً إلى مجلس النواب، وداعيةً إلى تعديله قبل انتهاء المهل القانونية، وإلا ستتخذ بنفسها الإجراءات المناسبة.
مصدر سياسي بارز قال لـالجمهورية إن موقف رئيس الحكومة يحمل طابعاً سياسياً بامتياز، مذكّراً بأن وزير الداخلية سبق أن أعلن استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، وأن الحكومة لا تملك صلاحية إرسال مشروع قانون جديد طالما أن القانون النافذ صَدَر عن المجلس النيابي.
وأضاف المصدر أن مجموعة من النواب تتحضّر للمطالبة بتطبيق القانون كما هو، في مواجهة كتلة أخرى تدعو لتعديله، متسائلاً عمّا إذا كانت جلسة الثلاثاء التشريعية التي تتضمّن بنوداً طارئة طلبها الرئيس سلام ستشهد مقاطعة من النواب الذين يربطون مشاركتهم بإدراج قانون الانتخاب على رأس جدول الأعمال.