ملكة العربية السعودية من خفض اعتماد اقتصادها المباشر وغير المباشر على إيرادات مبيعات النفط من أكثر من 90% إلى نسبة وصلت إلى 68% حاليًا، وأصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل الآن 56% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهي نسبة تفوق الأنشطة النفطية والحكومية مجتمعة، وفقًا لوزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم.
رفعت السعودية توقعات نمو اقتصادها للعام المقبل إلى 4.6% بدلا من 3.5% في تقديرات سابقة، مدفوعا بشكل أساسي بالنمو المتوقع للناتج المحلي للأنشطة غير النفطية، وفقًا للبيان التمهيدي لميزانية عام 2026 الصادر عن وزارة المالية مطلع الشهر الحالي.
وقال وزير الاقتصاد خلال مشاركته الجمعة الماضية في جلسة بمنتدى “حوار برلين العالمي”، إن السعودية لا تزال في بداية التحول، لكن الأرقام تشير إلى اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، تقوده الإنتاجية لا الإنفاق، مشيرًا إلى أن العالم يمر بمرحلة انتقال طويلة نحو التعددية القطبية، وهي فترة تتسم بالتقلبات لكنها أيضًا تزخر بفرص يتعين على الدول اقتناصها عبر بناء القدرات الذاتية وتعزيز الكفاءة المؤسسية.
بات القطاع غير النفطي يضطلع بدور شديد الأهمية في دفع عجلة الاقتصاد السعودي، حيث تعمل المملكة جاهدة لجعل القطاع غير النفطي قاطرة نمو اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، ما يعكس إلى حد كبير نجاح سياسة تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط، وهو أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي “قوة الدول لا تنبع فقط من مواردها، بل من قدرتها على استثمار هذه الإمكانات وبناء مؤسسات فاعلة، وتوجيه السياسات العامة بكفاءة، التعامل الجاد مع الشركاء الدوليين ضروري لصياغة نظام عالمي أكثر استقرارًا”.
وبين الوزير أن دور الدولة في الاقتصاد لا ينبغي أن يُفهم على أنه غياب تام، مشددا على أهمية التدخل المحسوب في إزالة المخاطر التي تعترض القطاع الخاص، إلا أنه أشار إلى أن هذا التدخل يجب أن يكون أداة للتوازن وليس بديلًا عن التنافسية أو ديناميكية السوق.
لكن استدامة نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية تتطلب ضخ استثمارات هائلة، تقدرها وكالة التصنيف الائتماني “موديز” بما يصل إلى 8 تريليونات ريال خلال السنوات المقبلة، في مؤشر جديد على اتساع قاعدة الاقتصاد، وبما يعزز وتيرة تنفيذ رؤية 2030 الهادفة لتنويع الأنشطة بعيدًا عن النفط، بعد مضي نحو 10 سنوات على انطلاقها.
أضاف الإبراهيم أن المشكلة ليست في نقص رأس المال عالميًا، بل في ضعف التنسيق المؤسسي، معتبرًا أن الحديث عن “فجوة تمويلية” مبالغ فيه، لأن ما ينقص هو كفاءة استخدام الأموال وليس حجمها.
الرياض بين واشنطن وبكين
في ما يتعلق بالتحالفات الدولية، قال الإبراهيم إن أمريكا هي أقدم شريك تجاري للسعودية منذ 9 عقود، فيما تعد الصين اليوم أكبر شريك تجاري، مشددا على أن “السعودية تحلل مصالحها الاقتصادية وتتخذ قرارات تخدم إمكاناتها على المدى الطويل، مع الحفاظ على شراكات استراتيجية متوازنة”.
ردا على سؤال بشأن تداعيات العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الروسي، قال الإبراهيم إن السعودية تركز على “استقرار الأسواق على المدى الطويل وضمان تلبية الطلب العالمي”، مشيرًا إلى أن المملكة “تعمل حاليًا على إلغاء بعض الخفض الطوعي في الإنتاج في إطار جهود تحقيق توازن مستدام”.
اعتبر أن التحول في السعودية ليس مجرد “اغتنام فرص آنية”، بل عملية مؤسسية بدأت منذ أكثر من ثماني سنوات، تقوم على تقييم السياسات بعد تنفيذها والانفتاح على الآراء المختلفة، قائلا “أي مواطن يستطيع اليوم أن يطرح فكرة، ويجب على أحد المسئولين أن يناقشه فيها”.
وعن رؤيته للعالم بعد عام، ذكر “آمل أن تتراجع حالة عدم اليقين، وأن نعود إلى نظام عالمي قائم على القواعد، حتى لو تغيّرت هذه القواعد قليلًا. المهم أن تفضي الحوارات إلى نتائج ملموسة، لا أن تظل بيانات فقط”.
وفي تقرير شهر تشرين الأول / أكتوبر، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للمرة الثانية على التوالي خلال ثلاثة أشهر، وذلك على وقع استمرار الزخم والتوسع في الأنشطة غير النفطية، والتخفيف التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط ضمن تحالف “أوبك +".
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعامين الجاري والمقبل للمرة، حيث توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد السعودي نمو بنسبة 4% خلال عامي 2025 و2026، بزيادة عن توقعات حزيران / يوليو الماضي بواقع 0.4 و0.1 نقطة مئوية.