_20251026125605.jpeg){kind=link}
عقد تكتل الجمهورية القوية اجتماعاً استثنائياً مساء الأحد في 26 تشرين الأول 2025، برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. خُصص الاجتماع لبحث التطورات السياسية والبرلمانية، ولا سيما ما يتعلق بممارسات رئاسة مجلس النواب وجدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، أصدر التكتل بياناً تناول فيه أداء رئيس مجلس النواب نبيه بري، معتبراً أن المجلس "تحول من سلطة تشريعية تمثل الأمة إلى مؤسسة معطلة تدار كملكية خاصة"، في إشارة إلى ما وصفه التكتل بـ"انقلاب على الدستور والأعراف ومبدأ الفصل بين السلطات".
وركز البيان على ما اعتبره تجاوزاً خطيراً يتمثل في رفض رئيس المجلس إدراج اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به تسعة نواب بتاريخ 9 أيار 2025، والرامي إلى إلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات النيابية. وأشار التكتل إلى أن هذه المادة "تحرم اللبنانيين المنتشرين في الخارج من حقهم الدستوري الكامل في انتخاب ممثليهم الـ128 أسوة بالمقيمين"، مكتفياً بتخصيص ستة مقاعد رمزية يصعب تطبيقها عملياً، وهو ما عدّه التكتل انتقاصاً من المساواة بين اللبنانيين وإقصاءً لصوت الاغتراب.
وفي هذا السياق، أعلن تكتل الجمهورية القوية مقاطعته للجلسة التشريعية المقررة الثلاثاء المقبل، معتبراً أن المشاركة فيها "تمنح شرعية لسياسة تعطيل المجلس وتغطي على مخالفة دستورية تمس حقوق المغتربين". ودعا التكتل جميع النواب الأحرار من مختلف الكتل إلى اتخاذ موقف مماثل دفاعاً عن الدستور ودور المجلس النيابي، كما دعا اللبنانيين في الداخل والانتشار إلى مواكبة هذه "المعركة الديمقراطية السلمية"، مؤكداً أنها "معركة وجود بين مشروع الدولة ومشروع الوصاية والتعطيل".
وطالب التكتل رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بتحمل مسؤولياتهم من خلال إقرار مشروع قانون لإلغاء المادة 112 وإحالته إلى مجلس النواب بمرسوم معجل مكرر، تمهيداً لإقراره قبل انقضاء المهل القانونية المرتبطة بالانتخابات النيابية المقبلة في أيار 2026.
وختم التكتل بالتشديد على أن معركته ليست ضد أشخاص بل ضد نهج مزمن في مصادرة المؤسسات واحتقار الدستور، مؤكداً استمراره في النضال من داخل المجلس وخارجه لإعادة الاعتبار لدولة القانون والمساءلة. وختم بأن إرادة اللبنانيين الحرة أقوى من كل محاولات القمع والتعطيل، وأن لبنان الغد سيبنى بإرادة جميع أبنائه في الداخل والاغتراب على حد سواء.