كأداة للتسويات المالية، للمستثمرين العالميين بالتعاون مع هيئة سوق المال والبنك المركزي تتجه المملكة العربية السعودية لدمج “العملات المستقرة” في نظامها المالي ، بحسب ما كشف وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل.وتستهدف المملكة من هذه الخطوة جذب استثمارات أجنبية واسعة، كما ستسهم في نظام مالي أسرع وأكثر أمانًا، مع تطوير تقنيات عقارية حديثة تدعم الاستثمار وإدارة العقارات في السعودية.
وقال الحقيل في كلمته بافتتاح مؤتمر “بروبتك” في الرياض: “إننا نتطلع إلى الـ "stable coins" في المملكة قريبًا بشراكة مع هيئة سوق المال والبنك المركزي”.
حسب الوزير، فإن هذه الخطوة تفتح الباب لجذب استثمارات أجنبية على نطاق واسع، مضيفًا “سوق العملات المستقرة العالمية الآن تتجاوز 300 مليار دولار من حيث القيمة السوقية، مسجلةً نموًا أسرع هذا العام من أي فئة أصول رقمية أخرى، وتُنفذ حوالي ثلاثة أرباع جميع التحويلات القائمة على تقنية سلاسل الكتل في أنحاء العالم باستخدام العملات المستقرة، وهي وحدات قيمة وشفافة ومدعومة باحتياجات وقابلة للبرمجة”.
وأوضح أن “العملات المستقرة تمثل بنية تحتية حديثة للتسويات وخطوة متقدمة في السيادة المالية، وإذا دُمجت بعناية ضمن اللوائح السعودية باستخدام الأنظمة الوطنية وبما يتماشى مع القيم السعودية فسينشأ نظام مالي أسرع وأكثر أمانًا”.
وأكد أن أي مطور عقاري في السعودية يمكنه الحصول على رأس مال موثوق من أي مكان بالعالم في لحظات مع الامتثال الكامل لقوانين البيانات والأنظمة المالية السعودية؛ “وكل ريال أو دولار رقمي مدعوم باحتياطيات يمكن للجهة التنظيمية الاطلاع عليها وتدقيقها ومراقبتها”.