شهد محيط مجلس النواب اللبناني في بيروت تحرّكًا احتجاجيًا حاشدًا نفذته لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، رفضًا لما وصفته بـ"القوانين التهجيرية والظالمة" التي تهدد آلاف العائلات اللبنانية بخطر فقدان منازلها ومصدر رزقها.
الاعتصام، الذي شارك فيه ناشطون ونقابيون وأصحاب محال تجارية، جاء ليعيد إلى الواجهة الأزمة المزمنة لقوانين الإيجارات في لبنان، والتي تحوّلت في ظل الانهيار الاقتصادي إلى معركة وجود بين المستأجرين والمالكين.
في كلمته أمام المعتصمين، أكد رئيس الاتحاد الوطني للنقابات والمستخدمين، كاسترو عبدالله، أنّ التحرك ليس مجرد احتجاج بل هو صرخة في وجه العدوان الداخلي على حق الناس في السكن والعيش الكريم، مضيفًا أنّ التهجير واحد "سواء أتى بصواريخ العدو أو بقوانين تطيح بحقوق المواطنين".
وأشار عبدالله إلى أنّ قانون الإيجارات السكنية لعام 2017 سيؤدي إلى تشريد عشرات آلاف العائلات، في حين أن قانون الإيجارات غير السكنية 11/25 يهدد إقفال آلاف المؤسسات والمحال التجارية والمدارس الرسمية، ما يعني حرمان عدد كبير من اللبنانيين من فرص العمل والتعليم.
المتظاهرون رفعوا لافتات تدعو إلى إلغاء القوانين المجحفة والعودة إلى العمل بـ القانون 160/92 الذي اعتبروه أكثر إنصافًا للمستأجرين، مع المطالبة بإقرار قانون عادل ومتوازن يضمن حقوق الطرفين، المالك والمستأجر، في آن واحد.
كما دعا المحتجون إلى الكشف عن مصير أموال قانون الطابق المر، التي كان يُفترض أن تُستخدم منذ عام 1980 لإنشاء نحو 20 ألف وحدة سكنية لتأمين سكن لذوي الدخل المحدود.
وفي ختام التحرك، شدّد عبدالله على أنّ اللجنة ستواصل تحركاتها السلمية والديمقراطية حتى تحقيق مطالبها، قائلاً: "لن نرحل من بيوتنا، ولن نقبل بغير قانون عادل للمستأجرين. حقنا في السكن الكريم ليس منّة من أحد، بل واجب على الدولة أن تحميه وتشرّعه".
تصوير: "عباس سلمان"
