انطلقت نهار الإثنين الواقع فيه 27 تشرين الأول / أكتوبر، فعاليات “المنتدى الاقتصادي العُماني – اللبناني” والمعرض المُصاحب له في مركز “عُمان للمؤتمرات والمعارض” على أن تستمر حتى 29 من الشهر الجاري، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات النعاون التجاري والصناعي والإستثماري بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، حيث حضر أيضًا رئيس المجلس الثقافي اللبناني والإغترابي، الإعلامي فادي رياض سعد.
وخلال كلمته، قال وزير التجارة والصناعة وترويج الإستثمار، الوزير قيس بن محمد اليوسف، أنّ “سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية الشقيقة، تتمتّعان بعلاقات تجارية متينة منذ القدم، وتجسدت بشكل خاص في الروابط التجارية والثقافية التي كانت تجمع بين ميناء بيروت وميناء مسقط، حيث شكلت هذه الموانئ محطات إستراتيجية على طريق التجارة الدولية، وكانت حلقة وصل أساسية بين المشرق العربي والخليج، ولكل منهما دور في حركة التجارة الإقليمية؛ إذ أسهمت هذه الروابط التجارية في تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي والتاريخي بين الشعبين العُماني واللبناني، مما أوجد بيئة من التعاون والتواصل عبر الأزمان”. وأضاف: “نأمل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وأن تحظى المنتجات العُمانية بفرص وأولوية في دخول السوق اللبناني والعكس، وما هذا اللقاء إلا فرصة من الفرص ليؤديَ القطاع الخاص دوره المنشود؛ ونحن نؤكد كحكومة استعدادنا لتوفير كافة الممكنات المطلوبة”. ويتطلّع الوزير اليوسف من أعمال هذا المنتدى إلى طموحات أكبر في تنمية العمل المشترك ودفع مقومات التكامل نحو آفاقٍ أكثر اتساعًا؛ لبناء اقتصادٍ تنافسيّ متفاعلٍ مع اقتصاداتِ العالم، ومندمجٍ معها، ومتواكبٍ مع المتغيرات، وقادرٍ على دفع استدامة الاقتصاد الوطني في كلا البلدين. إذ أكد أنّ الحكومتين تسعيان إلى تقديم التسهيلات والحوافز والممكّنات كافة، التي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على الإسهام في تحقيق الازدهار والنمو المستدام. معربًا عن أمله في أن يعزز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
أمّا وعلى الجانب اللبناني، فقد قال الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في كلمته أنّ “العلاقات بين لبنان وسلطنة عُمان تقوم على الاحترام المتبادل، وعلى تقدير خبرات كل طرف، وعلى قناعة مشتركة بأن التعاون الاقتصادي هو رافعة أساسية للتنمية والاستقرار”، مشيرًا إلى أنّ “المنتدى جاء لينقل هذه العلاقات إلى مستوى بناء الشراكات العملية والمشروعات المنتجة”. واقترح الوزير البساط “العمل على ثلاثة مسارات تتمثل في تأسيس لجنة اقتصادية دائمة مشتركة لمتابعة نتائج هذا الملتقى وتحويلها إلى اتفاقيات عملية وإنشاء منصات ربط بين القطاع الخاص في البلدين لتسهيل الشراكات والتعريف بالفرص وتفعيل التبادل المعرفي والتقني في القطاعات ذات القيمة المضافة”، حيث ختم كلمته بدعوة “الشركات من كِلَا البلدين إلى الاستفادة من اللقاءات الثنائية خلال هذا المنتدى لتأسيس شراكات حقيقية ومستدامة”.
وبدوره، قال رئيس مجلس إدارة تجارة وصناعة عُمان، فيصل بن عبدالله الرواس، أنّ المنتدى والمعرض المصاحب له يُجسدان “رؤية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية الشقيقة، كما يأتي ليؤكد على أهمية الشراكة الاقتصادية بين بلدينا الشقيقين، ويعكس الطموح المشترك لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري”. وأكد الرواس أن هذا الحدث يمثّل فرصة مهمة للقطاع الخاص في كلا البلدين لتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتوسيع نطاق التعاون التجاري، حيث يرى أنّ مثل هذه الفعاليات تشكل فرصة حقيقية لتوطيد العلاقات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة لمشروعات مشتركة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، دعا رجل الأعمال اللبناني نعمة افرام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “اندفكو الصناعية” إلى تأسيس مجلس شراكة صناعية وتجارية وسياحية واستثمارية لبناني – عُماني يكون منصة دائمة لتبادل الأفكار والمشروعات لتكامل فعلي بين القطاعين العام والخاص.
وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العُماني – اللبناني، نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من سلطنة عُمان وجمهورية لبنان، وذلك بهدف تعزيز التواصل المباشر بين ممثلي الشركات والمؤسسات من الجانبين. وشهدت اللقاءات مناقشة الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة، والسياحة، والخدمات، والتكنولوجيا، والزراعة، والتجارة، إلى جانب استعراض آليات تعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات، وبحث إمكانية تأسيس شراكات استراتيجية تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة. كما عُرض في المعرض المصاحب للمنتدى منتجات وخدمات لأكثر من 100 شركة ومؤسسة من البلدين في قطاعات متنوعة. وشهدت العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية تطورًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025م؛ حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليبلغ نحو 22.2 مليون دولار أميركي مقارنة بـ 17.1 مليون دولار أميركي خلال الفترة نفسها من عام 2024، مسجلًا نموًا بنسبة 29.4%، وفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. كما أظهرت البيانات ارتفاع عدد الشركات اللبنانية المسجلة في سلطنة عُمان إلى أكثر من 1035 شركة حتى سبتمبر 2025م، بإجمالي رأس مال مستثمر يقدّر بـ 191.5 مليون ريال عُماني، تشكّل المساهمة اللبنانية منها نحو 80%، وتتركز أغلب الاستثمارات في قطاعات التجارة والتجزئة، والتشييد، والصناعة التحويلية، والنقل، والخدمات الغذائية. كما وتجدر الإشارة إلى أنّ المنتدى من تنظيم مشترك بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الإستثمار ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان واتحاد غُرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، بمشاركة عدد من المؤسسات الإستثمارية والشركات الصناعية والخدمية من الجانبين.
