يفضل عدد من الخبراء الاقتصاديين الروس من ذوي التوجهات الاشتراكية، ومن بينهم ميخائيل خازين، طرح رؤية أن الرأسمالية قد بلغت حدود توسعها، بالتالي فهي في أزمة، وبالتالي انتهت.
وبرغم كل ما قدمه خازين في مجالات أخرى، إلا أنني أظن أنه في هذه القضية إما يخطئ بحسن نية، أو أنه يتلاعب بالمفاهيم ويبدّلها عمدا.
فالسوق العالمية مفهوم مجرد بلا حدود ثابتة. والسوق تتوسع أو تنكمش وفقا لطلب المستهلكين، وهو ما يعتمد بدوره على كمية السلع المنتجة وإنتاجية العمل والتقدم التكنولوجي وغيرها من العوامل. أي أنه نظريا، ومع ازدياد إنتاجية العمل، يمكن أن يتوسع السوق حتى المالانهاية، بغض النظر عن عدد الدول المنتمية إلى النظام.
وإذا كنا نتحدث عن التوسع في أسواق أخرى، فهذا لا ينطبق على الرأسمالية نفسها، وإنما ينطبق على الولايات المتحدة تحديدا، وهي ليست مطابقة للرأسمالية كنظام. بمعنى أن ما نشهده في العالم ليس انهيار الرأسمالية بقدر ما هو انهيار لقوة عالمية مهيمنة محددة، ألا وهي الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة من التاريخ.
ومن الطبيعي أن حضارتنا، أثناء انهيار الولايات المتحدة والسوق العالمية، قد تتراجع في تطورها لبعض الوقت، إلا أن هذا لا يعني، مرة أخرى، موت الرأسمالية أو حتى أزمة النظام الرأسمالي، بل يعني فقط أزمة حضارية أخرى، وواحدة من عدة أزمات على الأقل في تاريخ البشرية.
يمكننا إذن أن نتحدث عن تغير في القوة المهيمنة داخل النظام، أو عن نظام يضم عدة منافسين على الهيمنة، سيشهد في النهاية عدة حروب عالمية حتى يتبقى مهيمن واحد فقط. فالأنظمة المهيمنة دورية، كغيرها من الأشياء في الطبيعة، لكن تغير القيادة بداخلها لا يعني نهاية النظام، ناهيك عن نهاية الرأسمالية وعودة إلى الأزمة الأميركية.
إن أساس النظام الاستعماري هو التبادل غير المتكافئ. يتم تبادل السلع الباهظة الثمن (هواتف "الآيفون"، وشهادات ماجستير إدارة الأعمال MBA، والسيارات، والملابس، وغيرها مما يطلق عليه "سلعا فاخرة") بمواد خام رخيصة، يتم ضمان بقائها رخيصة بشكل مصطنع. لكن الولايات المتحدة، وبقصر نظرها، سمحت بظهور عملاق صناعي جديد هو الصين، يلحق به الآن عملاق آخر هو الهند.
واستحالة الحفاظ على النظام القديم لا تكمن في وصوله إلى حدود طاقة الكوكب، بل في أنه وإذا استمرت الصين والهند في التطور بمعدلاتهما الراهنة، وإذا حافظ الغرب على مستوى معيشته المرتفع، فلن تكفي الموارد للجميع، ولن يستوعب الكوكب أكثر من مليار ذهبي واحد. يستهلك كل أمريكي 12.44 ميغاواط/ساعة من الكهرباء سنويا. للمقارنة، يستهلك الشخص العادي على وجه الأرض 3.6 ميغاواط/ساعة، يستهلك المواطن المصري 1.91 ميغاواط/ساعة، والهندي 1.36 ميغاواط/ساعة، والصيني 6.64 ميغاواط/ساعة. وارتفاع تكاليف الموارد، مقترنا بارتفاع الاستهلاك، سيدفع الغرب نحو الفوضى.
ومن الطبيعي أنه إذا خسرت الصناعة الأميركية والغربية المنافسة أمام الصين وآسيا ككل، فإن مستوى المعيشة في الغرب سوف ينخفض، على الأرجح بشكل حاد وسريع، محدثا بذلك كوارث سياسية واقتصادية.
بطبيعة الحال، لن تنهار الرأسمالية، ولن تحل محلها أي طوباويات اشتراكية قائمة على التخطيط المركزي العالمي والاستهلاك المتساوي للطاقة والموارد بين دول العالم. بل سيكون هناك صراع على مكان تحت الشمس. وستحاول الولايات المتحدة على موارد رخيصة لنفسها بالقوة، وستحرم منها الصين.
هذا بالضبط ما يحدث أمام أعيننا في فنزويلا: يستولي ترامب على النفط الفنزويلي. وإذا كان ترامب جادا في أجندته في مقاومة انهيار الولايات المتحدة، فإن حدوث ذلك حتمي لا محالة. هل سترد الصين؟ لا أظن أنها سترد هذه المرة. لا يسعنا إلا أن نأمل ألا يستسلم أنصار مادورو من دون قتال، وأن يواجه ترامب حرب عصابات، وإن كانت ستتصاعد على الأرجح إلى حرب أهلية.
لكن المهم بالنسبة للعرب هو أنهم سيكونون الهدف التالي. فدول الخليج هي أكبر موردي الطاقة للصين والهند.
وبعد السيطرة على النفط الفنزويلي، فإن البند التالي على أجندة ترمب سيكون قطع إمدادات النفط والغاز من الخليج إلى الصين، أولا من خلال الرسوم الجمركية والإنذارات النهائية والتهديدات، وإذا لم ينجح ذلك، فمن خلال تدابير أكثر قوة.