تجمّع روابط القطاع العام يدعو إلى تصحيح الأجور وتحذير من خطوات تصعيدية

عقد تجمّع روابط القطاع العام – مدنيون وعسكريون اجتماعًا خُصِّص لبحث الأوضاع المعيشية والمطلبية للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، وذلك في ضوء المؤتمر الصحافي الذي عُقد في ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٥ في مبنى الفندقية، والذي جرى خلاله تسليط الضوء على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع كلفة الحياة بشكل غير مسبوق.

وأشار المجتمعون إلى أنه، رغم مرور أكثر من أسبوع على المؤتمر والصرخة التي أُطلقت خلاله، لم تُسجَّل أي مبادرة جدّية من قبل السلطات المعنية لمعالجة الأزمة أو تنفيذ الوعود السابقة التي قُطعت للعاملين في القطاع العام.

وخلال النقاش، عرض المشاركون واقع الأجور والتعويضات التي تراجعت قيمتها بشكل كبير بعد الانهيار النقدي عام ٢٠١٩، ما انعكس سلبًا على مستوى المعيشة، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار وفقدان مقومات الحياة الأساسية.

وفي ختام الاجتماع، صدر عن التجمع مجموعة من المطالب والتوصيات أبرزها:

* رفع الرواتب والمعاشات التقاعدية لتصل إلى ٥٠٪ من قيمتها الفعلية قبل الانهيار النقدي، كمرحلة أولى تُنفّذ قبل نهاية كانون الثاني ٢٠٢٦، مع زيادة تدريجية بنسبة ١٠٪ كل ستة أشهر حتى استعادة كامل القيمة.

* تعديل التعويضات العائلية بما يتناسب مع نسب التضخم السنوية المتراكمة.

* تفعيل اللجان الوزارية المشتركة المعنية بملفات المتقاعدين والعسكريين لضمان وحدة المعايير وعدالة القرارات.

* تأكيد مبدأ المساواة بين العاملين في القطاع العام ورفض أي استثناءات أو تمييز في منح التعويضات والمساعدات.

* التحضير لتحركات تصعيدية متدرّجة في حال عدم تلبية المطالب خلال المهل المحدّدة.

وشدّد المجتمعون على أن اجتماعات التجمع ستبقى مفتوحة حتى تحقيق المطالب، محمّلين الحكومة كامل المسؤولية عن أي توتر أو تحركات ميدانية قد تطرأ نتيجة استمرار تجاهل حقوق الموظفين والمتقاعدين.

كما دعا التجمع السلطات إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية واتخاذ إجراءات عاجلة تضع حدًا للأزمة المعيشية المتفاقمة وتعيد الثقة بين الدولة وموظفيها.