تشير المعلومات التي حصلت عليها صحيفة الديار إلى أنّه، في ضوء ما جرى أول من أمس في مجلس النواب وإفشال الجلسة التشريعية، اتجهت الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت أمس في قصر بعبدا، ولا سيما أنّ قانون الانتخابات كان في صدارة جدول أعمالها.
وعلمت الديار أنّ اتصالات ومشاورات مكثّفة جرت عشية الجلسة بين الرؤساء الثلاثة، وشملت قيادات سياسية مختلفة، في محاولة لاحتواء التصعيد الذي رافق تعطيل الجلسة النيابية.
وكان قد عُقد اجتماع في مجلس النواب بين الرئيس نبيه بري والرئيس تمام سلام، الذي حضر للمشاركة في الجلسة التشريعية قبل أن تُرفع لعدم اكتمال النصاب. وبحسب مصادر مطّلعة، فقد تناول الاجتماع، الذي استمر نحو ساعة، ملفات عدّة تتعلق بـ الوضع في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية وملف إعادة الإعمار، إلى جانب حركة الموفدين إلى لبنان، كما تطرّق إلى قانون الانتخاب والمواقف المختلفة بشأنه، من دون أن تتسرّب تفاصيل إضافية عمّا دار في اللقاء.
وأضافت المصادر أنّ الرئيس بري، وخلال وجوده في مكتبه بحضور الرئيس سلام، كان يتابع بهدوء وصول النواب إلى القاعة العامة. ومع بلوغ عدد الحاضرين 63 نائبًا، لم يُجرِ بري أي اتصالات لتأمين حضور نائبين إضافيين لاستكمال النصاب، كما لم يُمهل وقتًا إضافيًا بعد المهلة التقليدية (نصف ساعة) المعتمدة في جلسات سابقة، بل بادر إلى رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب.
وفيما كانت الأنظار تتجه إلى ما قد يصدر عن جلسة مجلس الوزراء، تردّد في أروقة مجلس النواب أنّ تسوية تلوح في الأفق بشأن مشاركة المغتربين في الانتخابات. ووفق مصادر نيابية لـالديار، فإن الاتجاه يسير نحو إلغاء المقاعد الستة المخصصة للمغتربين في القانون الحالي، على أن يصوّت اللبنانيون في الخارج للـ128 نائبًا كما في الداخل.
ورجّحت المصادر نفسها أن تحظى هذه التسوية بقبول واسع، لا سيّما في ضوء التحضيرات التي يجريها مؤيدو تعديل قانون الانتخابات تمهيدًا لاعتماد هذا الحلّ.