أكّدت مصادر الثنائي لـ«الجمهورية»، انّ هناك قانوناً انتخابياً نافذاً، يحتاج إلى بعض التعديلات التقنية، ولا يحتاج في الوقت نفسه لتعديلات جوهريّة، كمثل المطروح بالنسبة إلى تصويت المغتربين لكلّ أعضاء المجلس النيابي. فهذا التعديل سياسي بامتياز، معلومة خلفياته وأبعاده وأهدافه، ولا صلة له من قريب او بعيد بالشعار الذي يتغطون به ويتباكون فيه على حق المغتربين في تقرير مصير بلدهم.
وجزمت المصادر باستحالة مرور ايّ مشروع او اقتراح ينعدم فيه تكافؤ الفرص، ويُراد منه فقط غلبة فريق على فريق، وقالت: «قبل الحديث عن تعديلات في هذا السياق، ينبغي أولاً تحديد الأسباب الحقيقية الموجبة، لهذه التعديلات، وليس التذرّع بالشعار الفارغ وتكرار اسطوانة حقّ المغتربين بالتصويت. فأين كان هذا الشعار عندما تمّ إقرار القانون الذي نصّ على مرّة واحدة لتصويت المغتربين لكل المجلس، وحصر انتخابهم بالنواب الستة على مستوى القارات؟».
وإذ ذكّرت المصادر بما سبق وأكّد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بأنّ حق المنتشرين بالمشاركة في الانتخابات النيابية محفوظ، ومن أراد منهم المشاركة في الانتخابات، فليحضر إلى لبنان ويمارس حقه في اختيار من يريده لتمثيله، قالت: «في الخلاصة، هناك قانون انتخابي نافذ يوجب إجراء الانتخابات على أساسه، وليس الركون لمزاجيات البعض الذين يريديون تفصيل القانون الانتخابي على مقاسهم. وبمعنى أدق، يذكّرنا هؤلاء بتجاوزهم للقانون الانتخابي النافذ، رغم انّهم اصلاً كانوا اكثر المتحمسين لإقراره بصيغته الحالية (تصويت المغتربين لكل المجلس لمرّة واحدة، وحصر انتخاباتهم في الانتخابات المقبلة بالنواب الستة على مستوى القارات) بأهل الجاهلية الذين صنعوا إلهاً من تمر، ولما جاعوا أكلوه، خلاصة الأمر، القانون الانتخابي النافذ قائم ولا يؤكل».