توقع وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة 5.1% بنهاية العام الحالي 2025 مدعوما بأداء القطاع غير النفطي في ظل تسارع جهود المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتماده على النفط.
وتتوقع وزارة المالية السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عامي 2025 و2026 بنسبة 4.4% و4.6% على الترتيب بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية.
وقال الإبراهيم في جلسة نقاشية ضمن أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض “فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نتوقع أن نختتم هذا العام عند نمو بنحو 5.1%، وللناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عند نحو 3.8%”.
وأضاف “لكن علينا إدراك أننا نسير في رحلة إعادة هيكلة طويلة الأمد، ونعطي أولوية لتنويع اقتصادنا بعيدًا عن الاعتماد على النفط ليصبح اقتصادًا أكثر متانة ويشهد نموا مستداما مدفوعا بالإنتاجية وليس فقط بالموارد الطبيعية”.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصاد السعودي في عام 2025 إلى حوالي 4% مع زيادة إنتاج النفط.
وتشهد المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، تحولا اقتصاديا هائلا ضمن رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتهدف إلى تعزيز النمو والإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.
لكن تنفيذ العديد من المشروعات الرئيسية ضمن هذه الخطة تأخر في ظل تراجع أسعار النفط وعجز الميزانية، مما دفع المملكة للتركيز على إعطاء أولوية لبعض المشاريع وتقليص أو تأجيل البعض الآخر.
وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن المملكة لديها العديد من الإصلاحات التي ستجعل القطاع الخاص أكثر ديناميكية ويساعده على الاتصال بالأسواق العالمية بشكل أكبر.
وأوضح أن الأنشطة غير النفطية تشكل 56% من الاقتصاد السعودي اليوم، بما يتجاوز الأنشطة النفطية والحكومية مجتمعة، مضيفًا “لا يعني ذلك الاحتفال، فما نحتاج لتحقيقه في السنوات الخمس المقبلة يفوق بكثير ما تحقق بالفعل، حيث نستهدف رفع هذه النسبة إلى 69%.
وبيّن أن النمو القادم لن يكون بدعم من الإنفاق فقط، بل بالإنفاق الأكثر حكمةً وذكاءً الذي يستهدف السياسات أولًا ويضع الإصلاحات الهيكلية كأولوية.
ولا تستهدف المملكة زيادة عدد الوظائف فقط، بل توفير وظائف ذات قيمة عالية تساعد الأسر السعودية على زيادة دخلها، وتحسين مستوى معيشتها، بحسب الإبراهيم، الذي قال أيضًا “علينا الاعتراف بأن السعودية في رحلة إعادة هيكلة طويلة الأمد، وأن النمو المقبل في السعودية لن يكون بتقليل الإنفاق بل سيعتمد على الإنفاق الذكي”.
وتحدث وزير الاقتصاد، عن شركات خاصة تعمل في السعودية طلبت من السعودية مؤخرا التحدث لدول أوروبية وغيرها بشأن بعض توجهاتها التي قد تضر بالأعمال، مضيفا “أعتقد أن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات CS3D سيضر بالعلاقات الاقتصادية بين دول الخليج وأوروبا، وكذلك بقدرة أوروبا التنافسية”.
وتعمل السعودية على تمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو في الأنشطة غير النفطية، وتُولي هذه الأمر أولوية قصوى عبر الإصلاحات الهيكلية وتعزيز ديناميكية القطاع الخاص، والجهود المستمرة في هذا المجال أسهمت في تحسين كفاءة السوق، وزيادة التنافسية، وتنويع الفرص الاقتصادية أمام المستثمرين وروّاد الأعمال.
وأوضح وزير الاقتصاد أن المرونة الاقتصادية يجب أن تُفهم بوصفها ميزة تنافسية لا مجرد قدرة على الصمود أمام الصدمات، مؤكدًا أن تعزيز هذه المرونة يسهم في تمكين الدول من جذب الاستثمارات، وتعزيز ثقة الأسواق في استقرارها واستدامة نموها.