أكد رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان بعد جلسة الموازنة أن الودائع القانونية يجب أن تبقى مصانة، وأن الدولة ومصرف لبنان والمصارف تتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الشأن. وأشار إلى أنه ستكون "لنا" جلسة مع حاكم مصرف لبنان لايضاح الواقع المالي والنقدي ومتابعته.
وأشار كنعان إلى أن الإصلاح الضريبي يحتاج إلى ورشة متكاملة، وأن الضرائب والرسوم لا يجب أن تُفرض على المواطنين لسداد العجز المالي، مجددًا ثوابت لجنة المال في حماية حقوق المودعين وضمان العدالة المالية.
×
![]()