عقدت كتلة الوفاء للمقاومة جلستها الدورية بتاريخ 30 تشرين الأول 2025 برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، حيث بحثت في عدد من القضايا والشؤون السياسية والنيابية المتصلة بلبنان وفلسطين والمنطقة.
وقالت الكتلة في بيانها إنّ لبنان والمنطقة يرزحان تحت وطأة هجمة عدوانية وحملة تهديد أميركية – إسرائيلية متصاعدة، مبرمجة ومنظمة، تشارك فيها أنظمة وجهات عربية ولبنانية.
وأضافت أن هذه الحملة تعتمد أساليب الإطباق المالي والخنق الاقتصادي والحصار والضغوط، وتُسخّر إمكانات إعلامية ضخمة تستهدف كيّ وعي الشعوب ومصادرة حقّها في المقاومة وإخضاعها بالكامل أمام الهجمة الاستكبارية التي تهدف إلى فرض خيار الاستسلام الشامل وتأبيد السيطرة الصهيونية على المنطقة وجعل الكيان الغاصب شرطياً عليها.
وتابعت الكتلة أنّ هذه الحملة تترافق مع تحركاتٍ لمروّجي الأجندات الأميركية الذين ينقلون التهديدات إلى الداخل اللبناني بثوب “النصح والحرص”، في محاولةٍ لحثّ اللبنانيين على القبول بالإملاءات والشروط الأميركية – الإسرائيلية.
وأردفت أنّ العدو الصهيوني يصعّد من اعتداءاته الإجرامية ويكثّف عمليات الاغتيال بحق المدنيين اللبنانيين، في انتهاكٍ فاضحٍ للسيادة الوطنية، وتدميرٍ للممتلكات وتجريفٍ للأراضي، وسط صمتٍ مريبٍ من لجنة الميكانيزم، وعجزٍ رسمي، وتواطؤٍ دولي واضح من الجهات الضامنة.
وأضافت الكتلة أنّ العدو يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بذريعة حججٍ واهية، مستكملاً حرب الإبادة بحقّ الشعب الفلسطيني، تحت غطاءٍ أميركيٍ كامل يضع واشنطن في موقع الشريك المباشر في هذه الجرائم.
وانتقلت الكتلة إلى الشأن الداخلي، حيث سجّلت المواقف التالية:
أدانت الكتلة بشدة تصاعد واستمرار جرائم الاغتيال التي ينفّذها العدو الصهيوني ضد المواطنين اللبنانيين، والتي طاولت عناصر من الجيش اللبناني، وتوغّلت مؤخراً في بلدة بليدا حيث أُطلقت النار على مبنى البلدية واستُشهد أحد موظفيها.
وأضافت أنّها تستنكر الصمت الدولي إزاء هذه الاعتداءات، وتحمّل السلطة الرسمية مسؤولية التقاعس عن اتخاذ إجراءات فاعلة لوقفها، بما في ذلك رفع شكاوى عاجلة إلى مجلس الأمن والهيئات الدولية المختصة.
ثانياً:
تابعت الكتلة مؤكدةً ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، وفق القانون الانتخابي النافذ، حرصاً على الانتظام العام وتجديد الحياة السياسية، وضمان عمل المؤسسات ضمن الأطر الدستورية.
وأردفت أنّ محاولات بعض القوى السياسية تعطيل هذا المسار تعبّر عن ذهنية فئوية تسعى إلى الاستئثار بمفاصل الدولة في خدمة أجندات.
ثالثاً:
أضافت الكتلة أنّها تستنكر الحملة السياسية والإعلامية المتصاعدة من جانب حزب القوات اللبنانية ضد دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، معتبرةً أنّ استخدام قضية انتخاب المغتربين للمزايدة والاستعراض السياسي يشكّل تجاوزاً لأخلاقيات وأصول العمل السياسي والبرلماني.
وشددت على تضامنها الكامل مع دولة الرئيس بري تقديراً لدوره في صون المصلحة الوطنية العليا، وحماية الدستور، وضمان العدالة والمساواة بين اللبنانيين.
كما رحّبت بموقف فخامة رئيس الجمهورية الرافض لتعطيل جلسات المجلس النيابي، ودعت جميع المسؤولين إلى التعاطي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية لضمان إجراء الانتخابات في موعدها وصون مبدأ التمثيل العادل والمساواة التي يكفلها الدستور.
رابعاً:
أردفت الكتلة أنّها تُقدّر الإجراء الإداري الذي اتخذته الحكومة في جلستها الأخيرة لدرس برنامج التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم جرّاء العدوان الصهيوني، لكنهاشدّدت على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطوات إعادة الإعمار والمباشرة الفعلية بها، لما لذلك من أثر إيجابي مباشر على استقرار المواطنين ومعيشتهم.
وختمت الكتلة بيانها بالتأكيد على تمسّكها بخيار المقاومة، ورفضها كل أشكال الضغوط والابتزاز السياسي والاقتصادي، داعيةً اللبنانيين إلى مزيدٍ من التماسك والوحدة في مواجهة العدوان، وصون الكرامة والسيادة الوطنية.